نائب الشعب الجمهوري يطالب بتعظيم استثمارات الأوقاف وطرح مشروعاتها أمام القطاع الخاص

أكد النائب محمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية والتوسع في استثماراتها بمختلف المجالات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن أموال واستثمارات الأوقاف لا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لا تمثل عبئًا اقتصاديًا عليها، بل يمكن أن تشكل رافدًا مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة الأوقاف، حول عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العمل الدعوي وتعزيز دور المؤسسات الدينية في بناء الوعي المجتمعي، إلى جانب خطة الوزارة لإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم عوائدها.

محمد زكي يشيد بتنوع استثمارات وزارة الأوقاف

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بدور وزارة الأوقاف، الذي لم يعد مقتصرًا على أداء رسالتها الدعوية، وإنما امتد إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية وتبني أفكار استثمارية متنوعة، من بينها الوقف الطبي والوقف التعليمي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتوجيه أموال الوقف نحو خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.

وأكد أن التوسع في هذه الاستثمارات يمثل فرصة مهمة لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتعزيز مساهمة الأصول الوقفية في دعم جهود التنمية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

تساؤلات حول التنسيق بين وزارتي الأوقاف والعمل لتوفير فرص جديدة

وفي هذا السياق، استفسر محمد زكي عن آليات التنسيق والتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة العمل، بهدف إيجاد فرص عمل جديدة والاستفادة من الاستثمارات والمشروعات الوقفية في تلبية احتياجات سوق العمل.

وتساءل عن الخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز هذا التعاون بين الوزارتين، بما يضمن ربط المشروعات الاستثمارية الوقفية باحتياجات سوق العمل، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في توفير فرص عمل للشباب ودعم جهود الدولة في مواجهة البطالة.

محمد زكي يتساءل عن ضوابط طرح مشروعات الأوقاف بنظام BOT

كما طرح عضو مجلس الشيوخ تساؤلات بشأن المحددات والضوابط والآليات الاستثمارية التي وضعتها وزارة الأوقاف، بالتنسيق مع الهيئات والوزارات المعنية، لطرح الفرص الاستثمارية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أمام القطاع الخاص.

وأكد أهمية وجود ضوابط واضحة تنظم مشاركة القطاع الخاص في استثمار الأصول الوقفية، وتضمن تحقيق التوازن بين حقوق الوقف ومتطلبات المستثمرين، مع تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المشروعات والحفاظ على الأصول الوقفية وتنميتها.

استثمارات الأوقاف رافد لدعم الاقتصاد الوطني

واختتم النائب محمد زكي كلمته بالتأكيد على ضرورة تطوير آليات استثمار أموال الوقف والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد اقتصادية وتنموية مستدامة، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الدور المجتمعي والتنموي للمؤسسات الوقفية.

• اقرأ أيضًا:
• رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ يطالب بالشفافية في إدارة أموال الوقف وتعظيم عوائدها
• نائبة الشعب الجمهوري تقترح إنشاء صناديق وقفية متخصصة للصحة والتعليم ورعاية ذوي الهمم على غرار التجربة الكويتية