نجيب ساويرس يرد على مصطفى بكري ويكشف تفاصيل حكم قضائي ضده

ساويرس وبكري.. سجال قضائي متجدد حول اتهامات الزيارة لإسرائيل

كتبت-آية غنيم

ساويرس يرد على تصريحات بكري

عاد الجدل مجددًا بين رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس والإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، بعدما نفى ساويرس صحة التصريحات التي أدلى بها بكري بشأن عدم اتخاذه إجراءات قضائية ضده، مؤكدًا أن الوقائع والأحكام القضائية تثبت عكس ذلك.

وقال ساويرس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مصطفى بكري اعتاد – على حد وصفه – نشر أخبار غير صحيحة عنه، مشيرًا إلى أنه أرفق صورة حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 19016 لسنة 2007 تعويضات كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بمقال نُشر في جريدة "الأسبوع" بتاريخ الأول من ديسمبر عام 2007، خلال فترة تولي بكري رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة التحرير.

حكم قضائي نهائي بالتعويض

وأوضح ساويرس أن المحكمة قضت بإلزام مصطفى بكري، بصفته المسؤول عن الجريدة آنذاك، بسداد تعويض قدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى المصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، تعويضًا عن الأضرار التي قال إنها لحقت به نتيجة ما نُشر.

وأكد رجل الأعمال أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا بعد تأييده أمام درجتي التقاضي الأعلى، وهما محكمتا الاستئناف والنقض، مشيرًا إلى أن قيمة التعويض المقضي بها لم تُسدد حتى الآن، وفق ما ذكره في تغريدته.

بكري يوضح ملابسات القضية

من جانبه، كشف مصطفى بكري تفاصيل القضية والخلاف القائم مع نجيب ساويرس، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة Ten.

وأوضح بكري أن ما نشره سابقًا بشأن زيارة ساويرس لإسرائيل ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استند، بحسب قوله، إلى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية في ذلك الوقت، مؤكدًا أنه بادر إلى نشر نفي ساويرس فور صدوره ومنحه حق الرد والتوضيح بشكل كامل.

استعداد لرفع الحصانة والمثول أمام القضاء

وأشار بكري إلى أنه لا يمانع اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه إذا اقتضى الأمر، قائلًا إنه في حال تقدم ساويرس بطلب رسمي بهذا الشأن، فإنه سيطالب بنفسه برفع الحصانة البرلمانية عنه، مؤكدًا أنه سبق أن أعلن هذا الموقف داخل مجلس النواب.

وأضاف أن ساحة القضاء هي المكان المناسب لحسم الخلاف وإظهار الحقائق، مؤكدًا أنه يمارس حقه في النقد السياسي ولا يسعى للدخول في مهاترات شخصية، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل رغم الخلافات السياسية بين الطرفين.

محامي بكري يكشف موقف الدعوى

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي محمد العريبي، دفاع مصطفى بكري، أن الدعوى التي أقامها نجيب ساويرس ضد موكله جاءت بطريق الادعاء المباشر بسبب تدوينة نشرها بكري عبر منصة "إكس" تناولت ما أثير حول زيارة ساويرس لإسرائيل، مستندًا – بحسب قوله – إلى ما ورد في بعض الصحف الإسرائيلية.

وأكد العريبي أن دفاع ساويرس لم يحصل على الإذن المطلوب من مجلس النواب قبل اتخاذ الإجراءات القضائية ضد نائب برلماني، وفقًا لما ينص عليه الدستور، لافتًا إلى أن محكمة جنح قصر النيل قضت في إحدى الجلسات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

اتهامات متبادلة بالتشهير

ونفى محامي بكري وجود أي طلب رسمي لرفع الحصانة البرلمانية عن موكله حتى الآن، مشددًا على عدم تلقي أي إخطار بشأن محاكمة أو إجراءات تتعلق برفع الحصانة.

وأضاف أن الهدف من إثارة القضية في وسائل الإعلام هو التشهير بمصطفى بكري، بينما تؤكد الجهة الأخرى تمسكها بمسارها القانوني في مواجهة ما تعتبره نشرًا لمعلومات غير صحيحة أضرت بسمعة رجل الأعمال.

خلفية الأزمة

وكانت جهات التحقيق قد أحالت مصطفى بكري للمحاكمة في وقت سابق بتهمة نشر أخبار كاذبة عن نجيب ساويرس، بعدما نشر تدوينة عبر منصة "إكس" تضمنت اتهامات له بزيارة إسرائيل ولقاء مسؤولين إسرائيليين.

وجاء في الدعوى أن بكري كتب في تدوينته: "نجيب ساويرس يزور الكيان الصهيوني ويلتقي القتلة الملوثة أيديهم بالدماء، فضيحة يا ساويرس، دماء أبنائنا لم تجف بعد، بأي حق تذهب"، وهي التدوينة التي اعتبرها ساويرس مسيئة وتضمنت معلومات غير صحيحة، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه القانوني.