كتب - صابر جمعة سكر
صرّح أحمد عبدالرحيم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بأن ما تشهده العملية الانتخابية من تخبط وازدواجية في القرارات يمثل عوارًا جسيمًا لا يجوز السكوت عنه، مؤكدًا أن ليس من الديمقراطية الصبر على الفشل علي حد قوله.
وأوضح عبد الرحيم، في تصريحات لـ "
"، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا تتمتع بحجيتها أمام محكمة النقض، بل وأمام المحكمة نفسها في ما فصلت فيه من موضوع وفحص وتحقيق.
وأشار إلى أن الجهات المختصة كان يجب أن تلتزم بحكم الإدارية العليا القاضي بـ إعادة الانتخابات في إحدى الدوائر، وألا تُحيل الأمر إلى محكمة النقض بشأن مرشح سبق إعلان فوزه رغم بطلان الإجراءات التي فاز عبرها.
وأضاف أن الأمر ذاته ينطبق على نتائج القوائم التي شابتها إجراءات انتخابية معيبة، والتي أبطلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن الأحكام المتعلقة بوحدة الموضوع والإجراءات، مؤكدًا أن تجاهل هذه الأحكام يمثل مساسًا بالمبادئ القضائية العليا الراسخة.
“مسرحية انتخابية” تسيء للمؤسسات وتربك المشهد السياسي
وانتقد عبدالرحيم استمرار ما وصفه بـ المسلسل الفاشل الذي أصبح مثارًا لسخرية الداخل والخارج، معتبرًا أنه استخفاف بمؤسسات الدولة قبل المواطن.
وتساءل: كيف تُوصف الهيئة بأنها “وطنية” وهي لم تتصدّ لإلغاء ما سماه المسرحية الهزلية الرخيصة التي شهد الجميع، ومنهم رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة التأسيسية للدستور السيد عمرو موسى، بانحرافها عن إرادة الناخبين؟.
وشدد على أنه لا يمكن لدولة تسعى للإصلاح أن تفشل في إدارة ملفها التشريعي والسياسي ثم تنتظر النجاح، مناشدًا رئيس الجمهورية بالتدخل الحاسم، لأن الديمقراطية لا تُبنى على الصبر على الفشل.
