في خطوة جوهرية تعكس استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير لعام 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%).
يأتي هذا القرار بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم السنوية، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي والاستثمار.
تفاصيل قرار البنك المركزي وأسعار الفائدة الجديدة
أعلن البنك المركزي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، لتصبح المستويات الجديدة كما يلي:
- سعر عائد الإيداع: 20.00%.
- سعر عائد الإقراض: 21.00%.
- سعر الائتمان والخصم: 20.50%.
وأوضح البيان أن القرار جاء نتيجة للتقييم الإيجابي لمسار التضخم، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% في نوفمبر 2025، وهو تراجع ملحوظ يعكس تلاشي آثار الصدمات السعرية السابقة.
الاستثمار في الشهادات الادخارية: البنك الأهلي المصري
مع تغير أسعار الفائدة، يظل البحث مستمراً عن أفضل الأوعية الادخارية.
ويقدم البنك الأهلي المصري خيارات متنوعة للمواطنين الساعين خلف دخل شهري ثابت:
- شهادة الـ 14% (لمدة سنة): توفر عائداً ثابتاً يُصرف شهرياً. (مثال: استثمار مبلغ 430 ألف جنيه يحقق عائداً شهرياً يقدر بـ 5016 جنيهاً طوال العام).
- الشهادة الثلاثية (17%): تعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد حالياً لمدة 3 سنوات (36 شهراً)، وتعتبر خياراً مثالياً لدعم ميزانية الأسرة بجانب الرواتب والمعاشات.
خبراء: خفض الفائدة "قُبلة حياة" للمشروعات الصغيرة
أكد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذا التخفيض يرسل إشارات إيجابية قوية للسوق.
وأوضح أن:
- خفض تكلفة التمويل: يتيح للشركات الاقتراض بأسعار أقل، مما يشجع على التوسع وزيادة الإنتاج.
- خلق فرص العمل: تحفيز النشاط الاقتصادي يساهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة.
- تفاؤل المستثمرين: يعزز الرغبة في ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الحقيقي بعيداً عن الاستثمارات البنكية فقط.
تحليل التضخم والنمو الاقتصادي (2025 - 2026)
كشف تقرير البنك المركزي عن مؤشرات اقتصادية هامة للمرحلة المقبلة:
- معدل النمو: سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 5.0% في الربع الرابع من 2025، مدفوعاً بقطاعات الاتصالات، التجارة، والصناعات التحويلية.
- توقعات التضخم: من المتوقع أن يستقر التضخم عند متوسط 14% خلال عام 2025، على أن يواصل هبوطه ليقترب من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول نهاية عام 2026.
العوامل العالمية وتأثيرها على القرار
لم يكن القرار بمعزل عن المشهد العالمي، حيث أشار المركزي إلى:
- السياسات النقدية الدولية: ميل البنوك المركزية العالمية نحو التيسير التدريجي.
- سوق السلع: تراجع أسعار النفط عالمياً نتيجة زيادة المعروض، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي تفرض حالة من الحذر.
