وزارة التخطيط تستعرض أبرز تطورات الشراكة المصرية الآسيوية خلال عام 2025

• الاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجالات التنمية والتكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات

• آفاق أوسع للشراكة المصرية–اليابانية تزامنًا مع مرور 70 عامًا على العلاقات بين البلدين

• استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والتنموي مع سنغافورة وفيتنام

شهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في العلاقات المصرية الصينية، تزامنًا مع زيارة السيد لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، إلى جمهورية مصر العربية. وخلال الزيارة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط والسيد تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، خمس وثائق تعاون جديدة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، من بينها مذكرة تفاهم بشأن أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين للفترة (2025–2029)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات ذات أولوية تشمل: الفضاء، وتوطين الصناعة، والرعاية الصحية، والتنمية الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والتعليم. كما تم توقيع الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من مبادلة الديون، وهو الأول من نوعه بين البلدين، إلى جانب منحة بقيمة 214 ألف دولار لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، ومنحة لتنفيذ مشروع معمل السلامة الحيوية من المستوى الثالث (BLS3) لصالح وزارة الصحة، دعمًا لجهود الدولة في مجال الصحة العامة ومكافحة الأوبئة. وشملت الاتفاقات أيضًا توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التنمية المختلفة، من بينها تنمية الموارد البشرية، حيث تتيح الصين بموجبها 2000 فرصة تدريبية لمصر خلال الفترة (2025–2027)، في إطار البرامج التدريبية الثنائية ومتعددة الأطراف. وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاق مشروع المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بقيمة 332 مليون دولار، استكمالًا للتعاون المشترك في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. كما شمل التعاون مجالات التنقل الذكي، وتصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة، وتطبيق نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية (BeiDou)، إلى جانب التعاون في مجال التنمية الاقتصادية مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.

فيما يتعلق بالتعاون مع كوريا الجنوبية، تم توقيع عدد من المنح التنموية وتنفيذ مشروعات مشتركة، من بينها المرحلة الثانية من جامعة بني سويف التكنولوجية بقيمة 8 ملايين دولار، وإنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بقيمة 7.4 ملايين دولار، إلى جانب مشروع المنصة الرقمية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيمة 11 مليون دولار. كما تم توقيع مشروع تعزيز التدريب المهني في مجال صيانة السيارات الخضراء بقيمة 10 ملايين دولار، فضلًا عن إتاحة برامج تدريبية ومنح دراسات عليا وبرامج زمالة متخصصة، واستقبال بعثات كورية لمتابعة تنفيذ المشروعات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتعليم.

وفي إطار توسيع آفاق التعاون مع دول رابطة الآسيان، تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الموانئ، والملاحة البحرية، وبناء القدرات، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والهيدروجين الأخضر، والرقمنة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم إطارية مع وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، بهدف تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتنمية الخضراء، وتوطين الصناعة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.