ترامب يحسم الجدل: لا أموال لإيران في أي اتفاق نووي قادم

في تصريح حاسم يضع حداً لتكهنات كثيرة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن إيران لن تحصل على أي أموال في إطار أي اتفاق مستقبلي يتعلق ببرنامجها النووي. جاء هذا التأكيد ليُفند بشكل مباشر تقارير إعلامية تحدثت عن مقترح قيد الدراسة يقضي بمنح طهران نحو 20 مليار دولار أمريكي، مقابل تخلصها من مخزونها من اليورانيوم المخصب. ويشير موقف ترامب هذا إلى تشدد في الموقف الأمريكي تجاه الملف النووي الإيراني، ويُلقي بظلاله على أي جهود دبلوماسية محتملة لتخفيف التوترات الراهنة بين البلدين.

ويأتي هذا التطور في سياق معقد يعود بجذوره إلى انسحاب واشنطن أحادياً من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) في مايو 2018، والذي كان يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات عنها. عقب الانسحاب، فرضت إدارة ترامب سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، مستهدفة قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك، بهدف دفعها إلى طاولة مفاوضات جديدة تتناول أيضاً برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي. في المقابل، بدأت إيران بتخفيض التزاماتها النووية تدريجياً، معلنة تجاوزها لبعض القيود المفروضة على مستويات التخصيب وحجم المخزون، مما أثار قلق القوى الدولية وأوروبا على وجه الخصوص.

غير أن إعلان ترامب الأخير يمثل ضربة لأي محاولات دبلوماسية قديمة أو جديدة، كانت تسعى لإيجاد صيغة توافقية تتضمن حوافز اقتصادية لإيران. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن هناك مباحثات داخلية أمريكية حول إمكانية تقديم حزمة مالية لطهران، ربما لضمان عودتها إلى التزام كامل بالاتفاق النووي أو للمضي قدماً في مفاوضات أوسع. لكن الرئيس الأمريكي أبدى رفضه القاطع لهذا المبدأ، مؤكداً أن الضغط الاقتصادي سيستمر. هذا الموقف يضع طهران أمام تحدٍ كبير، إذ لطالما أكدت أنها لن تتفاوض تحت الضغط، وأن أي حوار يجب أن يؤدي إلى رفع كامل للعقوبات وعودة الأطراف لالتزاماتها.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تباينت المواقف بشكل كبير حول سبل التعامل مع الملف النووي الإيراني. فبينما تحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إنقاذه والحفاظ على قنوات الاتصال مع طهران، ترى دول إقليمية مثل السعودية وإسرائيل أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون أكثر شمولية وصرامة، وأن لا يتضمن أي تمويل لإيران يمكن أن تستخدمه لدعم أنشطتها الإقليمية أو تطوير برامجها الصاروخية. في المقابل، تدعو روسيا والصين إلى العودة للاتفاق الأصلي وتخفيف التوترات عبر الحوار، محذرين من تداعيات أي تصعيد محتمل على أمن المنطقة والعالم.

في ضوء هذا الرفض الأمريكي القاطع لمنح إيران أي أموال، تبدو آفاق الحل الدبلوماسي أكثر تعقيداً وضبابية. ومن المرجح أن يستمر الجمود في الملف النووي الإيراني، مع تزايد مخاطر التصعيد في حال عدم وجود قناة للتفاوض أو تخفيف التوتر. ويبقى السؤال عن كيفية الخروج من هذا المأزق معلقاً، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.