تصعيد مضيقي: إيران تلوّح بقطع الشرايين وأميركا تحكم القبضة

تشهد المنطقة تصعيداً خطيراً في التوترات، يتقاطع فيه المسار العسكري مع حسابات جيوسياسية واقتصادية بالغة الحساسية، حيث تتصدر المضائق البحرية الاستراتيجية واجهة المشهد كأدوات ضغط تتجاوز البعد التكتيكي إلى رهانات استراتيجية أوسع. وفي تطور لافت، تتجه الأنظار نحو مضيق هرمز وباب المندب، اللذين باتا بؤرة محتملة لاشتعال صراع إقليمي، فبينما تتهم تقارير دولية إيران بتأجيج الصراع، تحكم الولايات المتحدة الأمريكية الخناق على طهران، في مؤشر على بلوغ الأزمة نقطة حرجة قد تفضي إلى مواجهة مباشرة. هذا التوتر المتصاعد يضع أمن الملاحة الدولية في خطر، ويهدد بتبعات اقتصادية وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.

يُعد مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، وباب المندب، الممر الحيوي لشحنات النفط والغاز المتجهة نحو قناة السويس، شريانين رئيسيين للاقتصاد العالمي. تاريخياً، لطالما هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز رداً على العقوبات الاقتصادية أو أي عمل عسكري ضدها، وهو ما تكرر في سياق التوترات الحالية. وتأتي هذه التطورات على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى تقليص التزاماتها النووية وزيادة نشاطها في المنطقة عبر وكلائها، في محاولة للضغط على الغرب وتخفيف الحصار الاقتصادي. هذا المسار التصعيدي غذّى بيئة من عدم اليقين، جعلت من المضائق نقطة اشتباك محتملة بين القوى الكبرى.

تنذر التوترات المتصاعدة في المضائق البحرية بتداعيات وخيمة على صعيد الأمن الإقليمي والدولي. فإغلاق أو عرقلة الملاحة في هذه الممرات من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط العالمية، ما يهدد بضرب الاقتصاديات الهشة. كما أن أي اشتباك عسكري في هذه المناطق سيورط عدداً من الأطراف الفاعلة، بدءاً من دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على هذه المضائق لتصدير نفطها، وصولاً إلى القوى الدولية التي ترسل أساطيلها لحماية خطوط الملاحة. وفي المقابل، تواصل واشنطن تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مؤكدة التزامها بحماية حرية الملاحة، بينما تتعهد طهران بالرد على أي "عدوان" أو محاولة لفرض حصار كامل عليها.

على الصعيد الدولي، تتوالى الدعوات لضبط النفس وتجنب التصعيد، حيث أعربت العديد من الدول الأوروبية عن قلقها البالغ من الوضع، داعية إلى حل دبلوماسي للأزمة.