كتب - محمد خميس الزيني:
كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، عن السبب الحقيقى وراء عدم الإعلان الرسمى عن حل 9 قضايا من أصل 14 قضية مسببة لعقوبة إيقاف القيد من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
وأوضح المصدر أن حل قضايا إيقاف القيد لم يكتمل بعد من الناحية الإجرائية، رغم التوصل إلى اتفاقات شفهية مع الأطراف الدائنة، وذلك بسبب عدم سداد المستحقات المالية حتى اللحظة.
اتفاق بدون دفع.. والمال هو الفيصل
وفقًا للمصدر، فإن إدارة الزمالك نجحت بالفعل فى التواصل مع 9 أطراف من أصحاب القضايا المسجلة لدى فيفا، وتم الاتفاق معهم على شروط التسوية وآليات السداد.
لكن الإعلان الرسمى عن حل قضايا إيقاف القيد يتطلب أولاً تحويل الأموال إلى حسابات هذه الأطراف ببساطة، الاتفاق شفهى أو مبدئى لا يكفى لرفع اسم النادى من قوائم العقوبات الدولية، ما لم تصل المستحقات إلى مستحقيها وهنا يكمن التحدى الأكبر: توفير السيولة النقدية اللازمة.
انتظار الأموال.. كم تحتاج الإدارة؟
كشف المصدر أن النادى يعمل حاليًا على تجهيز الأموال المخصصة لهذه القضايا التسع، وبمجرد توافرها سيتم السداد الفورى، ثم الإعلان بشكل رسمى عن انتهاء هذه الملفات.
وأضاف أن المفاوضات مستمرة بالتوازى مع الأطراف الخمسة المتبقية لحل قضايا إيقاف القيد الأخرى، لضمان تنظيف السجل بالكامل الأرقام المتداولة تشير إلى أن إجمالى المستحقات لهذه القضايا التسع يتجاوز المليون دولار، وهو مبلغ كبير يحتاج إلى تدبير سريع.
سباق مع الزمن قبل 31 مايو
الجميع داخل القلعة البيضاء يدرك جيدًا أهمية الموعد النهائى: 31 مايو المقبل هذا هو اليوم الأخير للحصول على الرخصة الأفريقية التى تتيح للزمالك المشاركة فى بطولات الاتحاد الأفريقى "كاف" الموسم الجديد.
ولذلك، أكد المصدر أن النادى سيعمل على حل قضايا إيقاف القيد جميعها قبل هذا الموعد، سواء التسع التى تم الاتفاق عليها أو الخمس المتبقية أى تأخير يعنى حرمان الفريق من القارة، وهى ضربة قوية للجماهير ولخزينة النادى.
