تعويض 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع في قضية" أوبر"

حكم قضائي بتعويض أسرة حبيبة الشماع

أصدرت محكمة مدني القاهرة حكمًا بإلزام شركة أوبر بدفع تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة أوبر"، وذلك عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الواقعة التي تعرضت لها خلال إحدى الرحلات عبر التطبيق، والتي انتهت بوفاتها بعد إصابات بالغة.

ويأتي الحكم بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدتها القضية خلال الفترة الماضية، والتي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام نظرًا للظروف التي أحاطت بالحادث وما ترتب عليه من تداعيات إنسانية وقانونية.

مطالبات سابقة بتعويض أكبر

وكان المحامي محمد الأمين، دفاع أسرة حبيبة الشماع، قد أعلن في وقت سابق أن الدعوى المدنية المقامة ضد الشركة الأم لـ«أوبر» تضمنت المطالبة بتعويض مادي قدره 100 مليون جنيه، باعتبار أن الأسرة تعرضت لأضرار مادية وأدبية جسيمة جراء الحادث.

وأوضح الدفاع أن التعويض المطلوب استند إلى حجم الخسائر والمعاناة التي تعرضت لها الأسرة بعد وفاة ابنتهم، إلى جانب المسؤوليات القانونية المرتبطة بالواقعة محل النزاع.

تأييد نهائي لحبس سائق أوبر

وفي مسار موازٍ للقضية، كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من سائق «أوبر» المتهم في الواقعة، وأيدت حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر بحقه، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا وغير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.

وجاء قرار محكمة النقض بعد دراسة أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهم، لتنتهي بذلك جميع درجات التقاضي المتعلقة بالحكم الجنائي الصادر ضده.

اتهامات تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها

وكانت التحقيقات قد أسفرت عن اتهام السائق بتعاطي مخدر الحشيش وقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة، وهي الاتهامات التي استندت إليها الأحكام القضائية الصادرة بحقه خلال مراحل التقاضي المختلفة.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الواقعة أثارت حالة واسعة من الجدل والاهتمام، خاصة مع المطالبات المتكررة بضرورة تشديد الرقابة على سائقي تطبيقات النقل الذكي، والتأكد من التزامهم بالمعايير والإجراءات التي تضمن سلامة الركاب.

قضية شغلت الرأي العام

وتعد قضية حبيبة الشماع من أبرز القضايا التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام بسبب ملابسات الحادث وتداعياته. ومع صدور الحكم المدني بالتعويض، تكون الأسرة قد حصلت على حكم قضائي يلزم الشركة بدفع تعويض مالي، بالتوازي مع الحكم الجنائي النهائي الصادر بحق السائق، في إطار المسار القانوني الذي شهدته القضية منذ وقوع الحادث وحتى الآن.