تصاعدت أزمة النادى الأهلى المدافع المغربي أشرف داري بعد استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.
وتتصاعد الأزمة حاليا مع استمرار مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية وسط محاولات من جانب إدارة النادي لإيجاد حلول مناسبة تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين وتجنب أية تبعات مالية أو قانونية قد تؤثر على استقرار الفريق.
قال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير إن لوائح اتحاد الكرة تسمح بقيد خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق ومع وجود كل من يوسف بلعمري، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، أليو ديانغ، وكامويش، بات أشرف داري هو الاسم الأبرز للخروج من القائمة.
وأوضح شوبير أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الفني فقط بل تمتد إلى التكلفة المالية الكبيرة لعقد داري الممتد حتى صيف 2028 والذي تتجاوز مستحقاته مليوني دولار.
وأكد شوبير: "اللاعب يمثل أزمة كبيرة حتى الآن ومصدر داخل الأهلي أكد أن داري يرفض اللعب لأي ناد آخر داخل مصر ويتمسك بالرحيل إلى الخارج فقط كما أنه وافق على رفع اسمه من القائمة بشرط الحصول على راتبه كاملا".
وأكد شوبير أن الأهلي يظل ملزما قانونيا بسداد كامل مستحقات اللاعب في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية أو إعارته أو بيعه حتى مع استبعاده من القائمة المحلية مؤكدًا أن رفع الاسم من القائمة لا يعفي النادي من التزاماته التعاقدية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويسعي النادي الأهلي لحل أزمة أشرف داري لاعب الفريق الذي تم رفع اسمه من القائمة
هناك مفاوضات مع ثلاثة أندية وهي المصري وزد وسيراميكا ويحاول الأهلي التوصل إلى اتفاق مع واحد من تلك الأندية لضم أشرف داري قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية.
تم رفع اسم اشرف داري من قائمة الأهلي من أجل قيد يوسف بلعمري وتم الاتفاق مع الأول على الحصول على كامل مستحقاته الماليه لحين توفير ناد مناسب وهناك ناد فرنسي آخر في الصورة.
يؤدي داري تدريباته حاليا مع مجموعة اللاعبين المستبعدين من رحلة الجزائر.
