قضت محكمة جنح القاهرة بمعاقبة عدة متهمين في قضية غرق السباح الطفل يوسف محمد خلال بطولة الجمهورية للسباحة، وهي الواقعة التي أثارت صدمة واسعة.
وقررت المحكمة حبس الحكم العام و3 من أفراد طاقم الإنقاذ لمدة 3 سنوات وفرض كفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم.
كما تضمن الحكم تغريم رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالإهمال والتقصير، مع تبرئتهم من تهمة القتل الخطأ.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن وفاة الطفل يوسف نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهام الوظيفية.
وشملت الإحالة مسؤولي اتحاد السباحة والطاقم الفني والتنظيمي، إضافة إلى الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، وذلك عقب ثبوت إخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وتعريض حياة المشاركين للخطر.
وأظهرت التحقيقات أن مسؤولي الاتحاد يفتقرون للخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة البطولات، ولم يراعوا اختيار العناصر المؤهلة فنيا واللائقة صحيا، كما أكدت شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المرافق المتاحة سواء في فترات الإحماء أو المنافسات.
وأوضح تقرير الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن جسد الطفل يوسف خال من أي علل مرضية أو مواد منشطة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه إلى قاع المسبح، ما أدى إلى امتلاء الرئتين بالمياه وتوقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.
