أعلن النادي الأهلي رسميًا العقوبة الموقعة على عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق أمام القناة ضمن منافسات دوري المرتبط، والتي تضمنت تصرفًا تجاه أحمد جابر، لاعب الفريق المنافس، وأثارت الواقعة تحركًا من جانب النادي والاتحاد المصري لكرة السلة.
إيقاف 6 أشهر وخصم نصف العقد
وأكد الأهلي في بيانه الرسمي أنه قرر إيقاف عمرو زهران لمدة ستة أشهر، إلى جانب خصم 50% من قيمة عقده، وذلك بسبب ما بدر منه تجاه لاعب الفريق المنافس.
وأوضح النادي أن القرار يأتي انطلاقًا من ثوابته وقيمه الأخلاقية ورفضه أي خروج عن الآداب العامة، مع التأكيد في الوقت نفسه على احترام جميع عناصر المنظومة الرياضية.
موقف الأهلي من الواقعة
وشدد النادي الأهلي على أن العقوبة التي وقعها على عمرو زهران جاءت في إطار التعامل مع الواقعة وفق المبادئ التي يعلنها النادي تجاه السلوك والانضباط، مؤكدًا احترامه الكامل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وكافة أطراف المنافسات الرياضية.
ويأتي القرار الداخلي بالتزامن مع العقوبة التي سبق أن أصدرها اتحاد كرة السلة على اللاعب بسبب الواقعة نفسها.
تحفظ على قرارات اتحاد السلة
وفي السياق ذاته، أعلن الأهلي تحفظه على ما انتهت إليه قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن العقوبات الانضباطية، معتبرًا أن بعض القرارات لا تستند، من وجهة نظر النادي، إلى لوائح واضحة ومعايير ثابتة يتم تطبيقها على جميع الحالات.
وأشار الأهلي إلى أن اختلاف القرارات في مواقف متشابهة، بحسب ما ورد في بيانه، يمثل أمرًا يحتاج إلى التصحيح بما يخدم تطوير اللعبة ورفع مستواها.
عقوبة اتحاد السلة
وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر في وقت سابق إيقاف عمرو زهران لمدة ثلاثة أشهر، على أن تمتد العقوبة حتى نهاية الموسم الحالي من بطولة دوري المرتبط.
كما تشمل فترة الإيقاف منافسات كأس مصر وكأس السوبر المصري، إضافة إلى المباريات الدولية سواء الودية أو الرسمية، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه على اللاعب.
الأهلي يطالب بالوضوح
وبذلك أصبح عمرو زهران أمام عقوبتين من النادي والاتحاد، حيث حدد الأهلي الإيقاف بستة أشهر مع خصم نصف قيمة العقد، بينما قرر اتحاد السلة إيقافه ثلاثة أشهر وتغريمه 200 ألف جنيه.
ويأتي تصعيد الأهلي في ملف العقوبات مع مطالبته بوجود لوائح واضحة ومعايير موحدة تحكم القرارات الانضباطية، خصوصًا في ظل تأكيد النادي أن اختلاف التعامل مع الوقائع المتشابهة يستوجب المراجعة.
