كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل وأسرار حاسمة بشأن موقف إدارة نادي الزمالك من رحيل ظهيره الأيسر أحمد فتوح، في ظل تلقيه عرضاً رسمياً للاندماج مع أحد الأندية الليبية خلال فترة الانتقالات، مشيراً إلى أن إدارة النادي الأبيض لا تتعامل مع ملف بيع اللاعبين بمنطق التخلي السريع مع وصول أي عرض مالي.
حقيقة العرض الليبي وموقف إدارة نادي الزمالك
وأوضح شوبير خلال تصريحاته الإذاعية أن مسؤولي القلعة البيضاء يرفضون التفريط في الركائز الأساسية للفريق بأرقام مالية لا تليق بقيمتهم:
شروط البيع: الزمالك لن يوافق على رحيل أحمد فتوح إلا في حال وصول "عرض مالي ضخم ورقم قياسي" يخدم مصلحة النادي المادية.
رفض العروض الضعيفة: الأرقام المتداولة التي تتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف دولار مرفوضة تماماً من جانب الإدارة ولا تلبي طموحات النادي.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشار فيه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد إلى وجود ضغوط من اللاعب للانتقال إلى نادي أهلي بنغازي الليبي، مما يضع الملف على طاولة البحث الساخن داخل القلعة البيضاء.
مقارنة بين حالة أحمد فتوح ورحيل حسام عبد المجيد
واستشهد شوبير بما حدث في ملف المدافع حسام عبد المجيد للتمهيد لكيفية إدارة الأزمات داخل النادي، حيث صمم اللاعب على الرحيل في سنته الأخيرة دون تجديد عقده، مما دفع النادي للموافقة على بيعه لتحقيق الاستفادة المالية الممكنة (بما يقارب مليون ونصف المليون دولار) بدلاً من خسارته مجاناً.
وفي المقابل، شدد شوبير على أن حالة فتوح تختلف وتستوجب حسابات دقيقة للغاية من مجلس الإدارة، لكون عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يضع مسؤولي التفاوض أمام اختبار حقيقي لإثبات البراعة والاحترافية.
تحديات الميركاتو والمفاضلة بين المقابل المالي والاستقرار
ويرى النقاد والرياضيون أن موقف أحمد فتوح يمثل معضلة مزدوجة أمام إدارة النادي؛ إذ يتعين عليها المفاضلة بين خيارين أحلاهما مر:
الاستفادة المادية العاجلة: إبرام صفقة بيع مقابل أعلى عائد مالي ممكن قبل نهاية عقد اللاعب وتوقيعه لأي نادٍ آخر مجاناً مع بداية العام الجديد.
الحفاظ على الاستقرار الفني: أبقاء اللاعب حتى نهاية عقد لتفادي الأزمات الفنية قبل المواجهات المرتقبة، خاصة مع استغلال فترة توقف الدوري للاستعداد القوي لمباراة القمة.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن خيار الإبقاء على اللاعب حتى نهاية عقده قد يحمل مخاطر إدارية وفنية، في حال كان اللاعب قد حسم أمره بالفعل مع نادٍ آخر، مما يحرم الزمالك من أي عائد مالي محتمل، وهو ما يستدعي قراراً حاسماً وسريعاً من إدارة القلعة البيضاء.
