سؤال برلماني للحكومة بشأن التلاعب بأسعار الخبز والرقابة على الأسواق
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، رغم الحملات المكثفة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.
أكد أن ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، يعكس يقظة العيون الساهرة وجهودًا وطنية مخلصة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين والتربح غير المشروع.
ملف الخبز
وأشار إلى أن استمرار ظهور مثل هذه المخالفات يستوجب الوقوف أمام الأسباب الحقيقية التي تسمح بتكرارها، خاصة أن ملف الخبز يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطنين.
وطرح النائب عدة تساؤلات أمام الحكومة حول الخطة الحكومية الشاملة للقضاء نهائيًا على ظاهرة التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر في المخابز السياحية والحرة، وهل هناك قاعدة بيانات موحدة للمخابز المخالفة على مستوى الجمهورية وما الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين العائدين لارتكاب المخالفة أكثر من مرة.
كما استفسر عن حجم التنسيق القائم بين وزارتي التموين والداخلية لضمان استمرار الحملات الرقابية وعدم اقتصارها على الحملات الموسمية أو المفاجئة، ودور المحافظين في هذا الملف والإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتكثيف الرقابة الميدانية والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين.
وطالب بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تدرس تطبيق منظومة رقمية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن مخالفات أسعار الخبز وربطها بغرف عمليات المحافظات والأجهزة الرقابية لاتخاذ إجراءات عاجلة.
اقرأ أيضاً:
- برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تؤكد أن الحفاظ على الدولة المصرية أولوية وطنية لا تقبل المساومة
- برلماني: معركة الوعي هي العبور الثاني لحماية الدولة المصرية
- برلماني : دعم الدولة مسؤولية وطنية.. والوعي خط الدفاع الأول أمام حملات التشكيك
- برلماني: المساواة في التعليم يجب أن تمتد إلى تكافؤ فرص العمل وربط الدراسة باحتياجات السوق
- برلمانية: تعديل تشريعي لضبط معايير تكليف الأطباء.. ومهلة لوزارة الصحة حتى 15 نوفمبر لحصر الدرجات الشاغرة
ما رأيك في هذا الخبر؟