غسل 50 مليون جنيه.. ضبط متهم بتصنيع أدوات كهربائية مقلدة وبيعها للمواطنين

مكافحة جرائم غسل الأموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع العمل على حصر ورصد الممتلكات والأموال المرتبطة بتلك الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين فيها.

نشاط إجرامي في تقليد العلامات التجارية

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.

وتبين أن المتهم استغل نشاطه في تصنيع منتجات من الأدوات الكهربائية تحمل علامات تجارية مملوكة لبعض الشركات العاملة في المجال ذاته، بالمخالفة للقانون.

طرح المنتجات في الأسواق

وأوضحت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بتصنيع المنتجات المقلدة، بل قام بطرحها في الأسواق وبيعها للمواطنين على أنها منتجات أصلية تابعة للشركات صاحبة العلامات التجارية، على خلاف الحقيقة، مستغلًا العلامات التجارية المقلدة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

محاولة إخفاء مصدر الأموال

ووفقًا للتحريات، سعى المتهم إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال إعادة توظيف تلك الأموال في أنشطة وممتلكات تظهرها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

شراء أراضٍ وسيارات لإخفاء الأموال

وتبين أن المتهم لجأ إلى شراء الأراضي والسيارات باستخدام الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، في محاولة لقطع الصلة بين تلك الأموال ومصدرها الإجرامي، وإظهارها في صورة أموال وثروات ناتجة عن أنشطة مشروعة.

50 مليون جنيه حصيلة أفعال الغسل

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي قام المتهم بغسلها بنحو 50 مليون جنيه، وذلك من خلال الأساليب التي اتبعها لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

الإجراءات القانونية

وعقب استكمال الإجراءات والفحوص والتحريات اللازمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم غسل الأموال والحد من استغلال عائدات الأنشطة الإجرامية في تكوين ثروات وممتلكات بصورة غير مشروعة.