ضربة جديدة لتجار الهجرة غير الشرعية.. ضبط غسل أموال بـ50 مليون جنيه

تحرك أمني لملاحقة الأموال غير المشروعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بالمخالفة لأحكام القانون.

إخفاء مصدر الأموال بوسائل متعددة

وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، من خلال تنفيذ عدد من المعاملات المالية والاستثمارات بهدف إضفاء صفة المشروعية عليها، وإظهارها أمام الجهات المختصة وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصدر تلك الأموال.

أنشطة تجارية وعقارات وسيارات

ووفقًا لما أسفرت عنه أعمال الفحص، استخدم المتهمون أكثر من وسيلة لغسل الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عدد من العقارات والسيارات، وهي وسائل تُستخدم لإدخال الأموال غير المشروعة في الدورة الاقتصادية وإخفاء مصدرها الحقيقي، بما يصعب تتبعها أو ربطها بالنشاط الإجرامي الأصلي.

50 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل

وأشارت التقديرات إلى أن قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بلغت نحو 50 مليون جنيه، وهي أموال متحصلة من نشاطهم في مجال الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

استمرار ملاحقة جرائم غسل الأموال

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، من خلال رصد ممتلكات المتورطين وحصر أصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في تجفيف منابع الجريمة ومنع استغلال العائدات غير المشروعة في أنشطة تبدو قانونية، مع استمرار توجيه الضربات الأمنية لكل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم.