- تكثيف الشوادر والمعارض المؤقتة والمستمرة لعرض وبيع السلع والمنتجات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق الوحدات المحلية بما يلبي احتياجات المواطنين والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- تشكيل لجان من الوحدات المحلية ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك للمرور الدوري على المنافذ والشوادر والسلاسل والهايبرات والمحلات التجارية بنطاق الوحدات المحلية للتأكد من أسعار السلع المعروضة وسلامتها وكذا قيام أصحاب تلك المحلات بوضع الأسعار على السلع الغذائية وخاصًة الـ 7 سلع الأساسية.
- تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك بعمل تقرير بنهاية كل أسبوع لعمل اللجان سالفة الذكر متضمناً الجهة المنظمة، عدد المنافذ الموجودة، السلع المعروضة، الأسعار وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
- تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بتفعيل دور الجمعيات الأهلية في عرض وترويج السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.
حزن وغضب بالبحيرة.. وفاة سيدتين داخل منشآت طبية خلال ساعات وأسر الضحايا تطالب بالتحقيق
13