كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل النزاع بين عبد الحميد معالي ونادي الزمالك، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية في المواعيد المحددة.
وتعود القضية إلى عقد أبرمه النادي مع اللاعب المغربي لمدة 5 مواسم، بداية من موسم 2025-2026 وحتى 2029-2030، بقيم مالية متدرجة تبدأ من 130 ألف دولار في الموسم الأول وتصل إلى 260 ألف دولار في الموسم الخامس.
بندان متعارضان في العقد
وتضمن العقد المبرم بين الطرفين بندين مختلفين بشأن الضرائب، إذ حمل أحد البنود المطبوعة اللاعب مسؤولية سدادها، بينما نص بند مكتوب بخط اليد على أن جميع المبالغ المستحقة له تكون صافية وخالية من الضرائب والخصومات.
واعتبر «فيفا» أن البند المكتوب بخط اليد له الأفضلية، خاصة مع توافقه مع البيانات المسجلة في نظام مطابقة الانتقالات «TMS».
كما أوضح القرار أن الموسم الخامس كان مرتبطًا بشرط تفعيل كتابي من جانب الزمالك قبل نهايته بـ6 أشهر.
إنذار ثم فسخ التعاقد
وفي 18 نوفمبر 2025، وجه عبد الحميد معالي إنذارًا إلى الزمالك منحه خلاله مهلة 15 يومًا لسداد مستحقاته المتأخرة، والتي بلغت 66 ألف دولار عن الأشهر الأولى من الموسم.
ولم يسدد النادي سوى 8 آلاف دولار، الأمر الذي دفع اللاعب إلى إعلان فسخ العقد في 4 ديسمبر 2025 استنادًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
وبعد ذلك، انتقل اللاعب إلى اتحاد طنجة المغربي في 24 ديسمبر، بعقد جديد يحصل بموجبه على راتب شهري قدره 20 ألف درهم ومنحة توقيع بقيمة 240 ألف درهم.
الزمالك طلب ترجمة المستندات
وطالب اللاعب في شكواه باعتبار فسخ العقد مشروعًا، وإلزام الزمالك بسداد مستحقاته المتأخرة والتعويض عن القيمة المتبقية من عقده، إلى جانب اعتبار جميع المبالغ صافية من الضرائب.
وفي المقابل، تقدم النادي بطلب إجرائي لترجمة المستندات المقدمة باللغة الفرنسية إلى الإنجليزية وإعادة تقديمها، لكن الأمانة العامة لـ«فيفا» رفضت الطلب استنادًا إلى المادة 13 من القواعد الإجرائية.
كما لم يقدم الزمالك دفاعه في الموضوع خلال الموعد المحدد، لتصدر الغرفة قرارها اعتمادًا على المستندات المقدمة في القضية.
فيفا يحسم مشروعية الفسخ
وأكدت حيثيات القرار اختصاص «فيفا» بالنظر في النزاع، كما اعتبرت أن فسخ عبد الحميد معالي للتعاقد جاء لسبب مشروع، بسبب عدم التزام الزمالك بسداد الرواتب لفترة تجاوزت شهرين، إلى جانب عدم معالجة الموقف بعد انتهاء مهلة الـ15 يومًا الواردة في الإنذار.
وفي المقابل، رفض الاتحاد الدولي احتساب الموسم الخامس ضمن القيمة المتبقية من العقد، بعدما اعتبره موسمًا اختياريًا مشروطًا بتفعيل كتابي من النادي، وهو ما لم يثبت حدوثه.
611 ألف دولار وفوائد إضافية
وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم قبول شكوى اللاعب جزئيًا، وإلزام الزمالك بسداد 66 ألف دولار صافيًا تمثل المستحقات المتأخرة حتى تاريخ فسخ العقد، مع فوائد سنوية قدرها 5% على الدفعات المستحقة من أغسطس وديسمبر 2025 حتى السداد الكامل.
كما ألزم النادي بدفع 545,680 دولارًا صافيًا كتعويض عن خرق العقد، وفق حسابات القيمة المتبقية للمواسم الأربعة، بعد خصم القيمة الاقتصادية لعقد اللاعب مع اتحاد طنجة.
إلى جانب تعويض 3 أشهر إضافية وفق المادة 17، وفائدة سنوية 5% من تاريخ الفسخ في 4 ديسمبر 2025 وحتى السداد، ليصل إجمالي المبلغين الأساسيين إلى 611,680 دولارًا.
