قانونيون وبرلمانيون: مشروع "الإجراءات الجنائية" متوازن ويرسخ الضمانات الدستورية الخاصة بالحقوق والحريات

أكد قانونيون وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متوازن، وأن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة المشروع تمت بالتوافق، مشيدين بحرص المشروع على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمات لهم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، بمناسبة بدء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ. وقال المستشار محمد عبد العليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن التشريع الجديد يعد بمثابة دستور مصر الثاني حيث يتعلق بالحقوق والحريات، وأن اللجنة بذلت مجهودا غير عادي في مناقشته، وانتهت إلى مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجهتها.