قرار عاجل من المحكمة في دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية

موعد جديد لنظر دعوى إلغاء حظر عمل المصريات بالخارج

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة العمل بشأن حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في عدد من المهن، إلى جلسة 17 أكتوبر الجاري، للاطلاع وتقديم المذكرات.

وتتناول الدعوى القرار الصادر عن وزارة العمل، الذي يتضمن حظر عمل المصريات بالخارج في مجموعة من الوظائف، من بينها العمل بالمقاهي والكافيهات وبعض المهن المرتبطة بالرعاية المنزلية، وسط مطالب بإلغاء القرار استنادًا إلى ما ورد في صحيفة الدعوى بشأن مخالفته لمبادئ دستورية تتعلق بالمساواة وحرية العمل.

تفاصيل دعوى إلغاء قرار وزارة العمل

تحمل الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، وأُقيمت نيابة عن إحدى السيدات المتضررات من القرار، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة العمل، ممثلة في الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بتاريخ الأول من أبريل 2026، ثم الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

ما المهن التي يشملها حظر عمل المصريات بالخارج؟

بحسب صحيفة الدعوى، يشمل القرار عددًا من الوظائف المرتبطة بالعمل في المقاهي والكافيهات، ومنها العمل نادلة أو مقدمة مشروبات أو عاملة كونتر، بالإضافة إلى وظائف المحاسبة ومسئولية إدارة الكافيه.

كما يمتد الحظر، وفقًا لما ورد في الصحيفة، إلى بعض المهن المنزلية، من بينها الرعاية المنزلية والتدبير المنزلي والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.

وتسعى الدعوى إلى إلغاء هذا الحظر، معتبرة أن القرار يحرم السيدات من فرص عمل في مهن مشروعة بالخارج، في الوقت الذي تتاح فيه الوظائف نفسها للرجال.

أسباب الطعن على قرار حظر عمل النساء

استندت صحيفة الدعوى إلى أن القرار المطعون عليه يخالف، بحسب ما ورد بها، المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز على أساس الجنس، فضلًا عن الحق في العمل وحرية اختيار المهنة والتنقل والسفر.

وأوضحت الصحيفة أن القرار، من وجهة نظر مقيمي الدعوى، يتجاوز وضع ضوابط لتنظيم عمل المصريات بالخارج أو حمايتهن من المخاطر المحتملة، إلى فرض حظر عام على عمل النساء في مهن محددة.

وترى الدعوى أن هذا الحظر يؤدي إلى تقييد فرص السيدات في الحصول على وظائف بالخارج، ويحول دون اختيارهن للمهن التي تتناسب مع مؤهلاتهن وقدراتهن، بدلًا من تنظيم العمل وفق ضوابط مهنية وقانونية تسري على الجميع.

اتفاقية سيداو ضمن مستندات الطعن

واستندت الدعوى كذلك إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو»، باعتبارها من الاتفاقيات الدولية التي تتناول حقوق المرأة ومبدأ المساواة بينها وبين الرجل في فرص العمل وحرية اختيار المهنة.

وبحسب صحيفة الطعن، فإن المبادئ التي تتضمنها الاتفاقية تدعم حق المرأة في الحصول على فرص عمل دون تمييز قائم على الجنس، وهو ما يستند إليه مقيمو الدعوى في المطالبة بإلغاء القرار.

مطالب بتشديد الرقابة بدلًا من حظر المهن

وأكدت صحيفة الدعوى أن حماية العاملات المصريات بالخارج من الاستغلال أو الممارسات غير القانونية يمكن تحقيقها من خلال تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومراجعة عقود العمل، والتأكد من ضمان الحقوق المهنية والمالية للعاملات.

وأضافت أن تنظيم عمل المصريات بالخارج، وفقًا لما تطرحه الدعوى، يجب أن يعتمد على آليات رقابية وضمانات قانونية تحمي حقوقهن، بدلًا من منعهن بصورة عامة من العمل في مهن بعينها.

الطلبات المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري

واختتمت الدعوى طلباتها بالتماس وقف تنفيذ قرار وزارة العمل بصفة مستعجلة، ثم الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار، استنادًا إلى ما اعتبرته مخالفة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية العمل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى مجددًا في جلسة 17 أكتوبر الجاري، بعد قرار التأجيل للاطلاع وتقديم المذكرات، على أن يُحدد مسار القضية وفقًا لما تنتهي إليه إجراءات نظرها أمام المحكمة.