مؤسسات الأسرى الفلسطينية توجه نداء .. للكشف عن مصير معتقلي غـــ..زة

وجهت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، نداء عاجلا للعالم والمؤسسات الحقوقية الدولية، للضغط على الاحتلال للكشف عن مصير معتقلي غــــ...زة، ووقف جريمة "الإخفاء القسري" بحقهم. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن هذا النداء جاء في ضوء تصاعد المعطيات حول جرائم مروعة تنفذ بحق معتقلي غـــ..زة، التي كان آخرها، معطيات تفيد باستشهاد عدد من معتقلي غـ..ـزة في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، دون معرفة عددهم بشكل دقيق، وظروف استشهادهم. وقالت الهيئة والنادي: إن إصرار الاحتلال على عدم الإفصاح عن مصير المعتقلين وإخفائهم قسرا، يحمل تفسيرا واحدا، وهو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، لتنفيذ مزيد من الجرائم في الخفاء، لافتة إلى أن المعطيات المتوفرة لديهم حول معتقلي غـــ...زة تتمثل في: احتجاز معتقلات من غـــ..زة في سجن الدامون، بينهن مسنات وأطفال، واحتجاز معتقلين في معتقلات الجلمة، وبيتح تكفا، وعسقلان، وعوفر وغيرها. وشدد البيان على أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غـــ..زة بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، مجددا مطالبته للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولهيئة الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، بمراجعة دورها اللازم في ضوء الجرائم العديدة التي يرتكبها الاحتلال للضغط عليه لوقف جرائمه المستمرة والمتصاعدة بحقهم. وتقوم حكومة الاحتلال منذ بداية العدوان على غـــ...ـزة بإجراء تعديلات على تعليمات التنفيذ لقانون المقاتل غير الشرعي، وكان آخرها في شهر ديسمبر الجاري، إذ يتيح هذا التعديل احتجاز المعتقل فترة 42 يوما قبل إصدار أمر الاعتقال، وتجري عملية المراجعة القضائية للأمر بعد 45 يوما من توقيعه، كما يمنع المعتقل من لقاء محاميه حتى 80 يوما. كما عمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات عام 1996، الذي يطبق على المعتقلين من قطاع غـــ..زة الذين يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة 45 يوما للتحقيق، وتمدد لفترة 45 يوما إضافيا، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة على ظروف احتجازه.