مجلس النواب يناقش الموافقة على الملحق التفسيري لاتفاق مقر جامعة الدول العربية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون العربية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (185) لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (15) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الملحق التفسيري يستهدف توضيح نطاق تطبيق أحكام المادة (15) من اتفاق المقر، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية المقررة لجامعة الدول العربية والبعثات الدائمة التابعة لها، بما يسهم في إزالة أي لبس بشأن الضرائب غير المباشرة، ويضمن التطبيق السليم لأحكام الاتفاق بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر.

أداء المهام بكفاءة  

وأوضح التقرير أن اتفاق المقر المبرم بين مصر وجامعة الدول العربية يمثل الإطار القانوني المنظم لوجود الجامعة على الأراضي المصرية، ويحدد ما تتمتع به من حصانات وامتيازات تكفل لها أداء مهامها بكفاءة، مشيرًا إلى أن الملحق التفسيري يمنح التوضيحات اللازمة لتطبيق الإعفاءات الضريبية دون استحداث مزايا جديدة خارج ما نص عليه الاتفاق الأصلي.

وأضافت اللجنة أن الملحق ينص على تمتعه بذات القوة القانونية والأثر المترتب على اتفاق المقر، مع تحديد حدود الإعفاءات الضريبية وسريان أحكامه على الوفود والبعثات الدبلوماسية التابعة لجامعة الدول العربية، على أن يدخل حيز النفاذ عقب استكمال الإجراءات الدستورية والإخطار الرسمي للأمانة العامة للجامعة.

وانتهت اللجنة المشتركة إلى التوصية بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية، مؤكدة أن إقرار الملحق التفسيري يعزز وضوح الإطار التشريعي المنظم للعلاقة بين مصر وجامعة الدول العربية، ويؤكد التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية، فضلاً عن دعم الدور الذي تضطلع به الجامعة العربية من مقرها الدائم في القاهرة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.