مصر تطالب بضرورة التزام أطراف اتفاق غزة ببنوده وتنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها

شددت وزارة الخارجية على "الأهمية البالغة" للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى. وأكدت الخارجية  مساء الخميس، "ضرورة التزام أطراف الاتفاق ببنوده والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها". وشدد بيان الوزارة على أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع. وذكرت الوزارة أن "هذا الاتفاق يسهم في حقن دماء الشعب الفلسطيني البريء الذي عانى من ويلات الحرب وما نشأ عنها من أزمة إنسانية قاسية على مدار ما يزيد عن 15 شهرا شهدت معاناة غير مسبوقة". وشددت الخارجية على "أهمية أن يشكل هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بجهود مضنية بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، بداية لعملية سياسية جادة وذات مصداقية تقود إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك باعتباره الحل الوحيد المستدام والكفيل بإنهاء دورات النزاع بصورة نهائية". ومساء أمس، أعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في بيان مشترك، توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين. وأكد البيان المشترك، أن "من المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارا من يوم 19 يناير 2025". وفي وقت سابق من اليوم، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة "حماس" بالتراجع عن بعض تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس، مما أدى إلى تأخير موافقة الحكومة الإسرائيلية عليه. ورد القيادي في حركة "حماس" عزت الرشق في منشور عبر منصة "تلغرام" اليوم الخميس، قائلا إن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء.