"أنا محامية مش مانيكان".. لؤة خلف: لا وصاية على ملابسي وتقييمي يكون بالقانون

كتبت-آية غنيم

لؤة خلف: أرفض أي وصاية على مظهري

جددت المحامية لؤة خلف، صاحبة أزمة الوقف الاحتياطي من نقابة المحاميين بسوهاج، رفضها لما وصفته بمحاولات فرض الوصاية على مظهرها الشخصي، مؤكدة أن المحامي يجب أن يُقيَّم وفقًا لكفاءته المهنية ومدى التزامه بالقانون، وليس بناءً على ملابسه أو مظهره الخارجي.

وقالت لؤة خلف، في تصريحات لها عقب تصاعد الجدل حول قرار وقفها، إنها ترى أن الحكم على المحامي ينبغي أن يستند إلى أدائه داخل ساحات القضاء واحترامه لأخلاقيات المهنة، وليس إلى شكله أو طريقة ارتدائه للملابس أو استخدامه لمستحضرات التجميل.

“المهنة تُقاس بالالتزام وليس بالمظهر”

وأضافت المحامية أن هناك فارقًا واضحًا بين الالتزام المهني والمظهر الشخصي، مشيرة إلى أن التركيز على شكل المحامي أو المحامية لا يجب أن يكون معيارًا للمحاسبة، طالما أن الشخص يلتزم بواجباته المهنية ولا يرتكب مخالفات قانونية.

وأكدت أنها ترفض أي محاولة لربط الكفاءة المهنية بالمظهر الخارجي، معتبرة أن احترام القانون وآداب المهنة هو المعيار الحقيقي الذي يجب أن تستند إليه أي مساءلة.

دعوة للتركيز على المخالفات المهنية

وشددت لؤة خلف على أن هناك مخالفات مهنية أكثر أهمية تستحق اهتمام النقابة، مؤكدة أن دورها الأساسي يتمثل في حماية مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق أعضائها، إلى جانب التعامل مع أي تجاوزات مهنية حقيقية وفقًا لما ينظمه القانون.

وأوضحت أن النقابة مطالبة بتوجيه جهودها نحو القضايا التي تمس المهنة بشكل مباشر، بدلاً من الانشغال بالمظهر الشخصي للمحامين، طالما أنه لا يخالف الضوابط المهنية أو يعطل سير العمل.

“لم أعلم أن للمحاماة زيًا أو درجة تدين”

وأثارت المحامية الجدل بقولها إنها لم تكن تعلم أن الانضمام إلى نقابة المحامين يتطلب شكلًا معينًا في الملابس أو درجة محددة من التدين، مؤكدة أن القانون لم ينص على مثل هذه الاشتراطات، وأن الحرية الشخصية التي يكفلها الدستور يجب احترامها طالما لا تمثل مخالفة قانونية.

وأضافت أن اختلاف الآراء أو أنماط الحياة الشخصية لا ينبغي أن يكون سببًا للمساءلة المهنية، مشددة على أن المحاماة رسالة تقوم على الدفاع عن الحقوق وسيادة القانون.

التحقيقات مستمرة في الأزمة

وتأتي تصريحات لؤة خلف في وقت لا تزال فيه أزمة وقفها الاحتياطي تثير حالة من الجدل داخل الأوساط القانونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار نقابة محامي سوهاج بإيقافها مؤقتًا وإحالتها إلى التحقيق التأديبي.

وكانت النقابة قد أكدت في بيانها أن قرار الوقف جاء استنادًا إلى وقائع محل متابعة، تتعلق بما وصفته بمخالفات لأحكام قانون المحاماة وما نُسب إلى المحامية من ممارسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة المهنة وتطبيق القانون على جميع الأعضاء دون استثناء.

وفي المقابل، تتمسك لؤة خلف بأن موقفها يستند إلى حقها في الحرية الشخصية، مؤكدة أن تقييم المحامي يجب أن يكون على أساس التزامه بالقانون وأدائه المهني، فيما تبقى القضية قيد التحقيق، انتظارًا لما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية وقرار الجهات المختصة.