إعلانات الوجبات السريعة .. ترفع استهلاك الأطفال من السعرات الحرارية

كشفت دراسة جديدة أن تعرض الأطفال لمدة خمس دقائق فقط لإعلانات الوجبات السريعة، قد يؤدي إلى زيادة استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بمعدل 130 سعرة حرارية إضافية، وهو ما يعادل تقريبا شريحتي خبز. وذكرت مصادر بريطانية اليوم ،الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك النتائج تأتي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من التكاليف الاقتصادية الباهظة لسمنة الأطفال على الأنظمة الصحية والاقتصاد العام. وأوضحت الصحيفة، أنه من المقرر أن تعرض الدراسة في مؤتمر السمنة الأوروبي في مدينة مالقة الإسبانية، الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 14 مايو الجاري، شملت 240 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاما من مدارس في ميرسيسايد، بريطانيا. وأشارت إلى أن الدراسة أظهرت بأن الأطفال استهلكوا 58 سعرة حرارية إضافية من الوجبات الخفيفة و73 سعرة إضافية خلال الغداء بعد مشاهدتهم لإعلانات الأغذية، مقارنة بمشاهدتهم لإعلانات غير غذائية. وأكدت المصادر، أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التي تؤكد أن الإعلانات التي لا تروج لمنتج غذائي معين، بل تقتصر على عرض العلامة التجارية فقط، لها نفس الأثر في زيادة استهلاك الطعام. وأوضحت أن نوع الإعلان سواء كان عبر الفيديو أو الوسائط الاجتماعية أو حتى اللوحات الإعلانية، لم يؤثر في النتيجة النهائية، وهو ما يكشف ثغرة خطيرة في سياسات تنظيم الإعلانات. من جانبها .. قالت البروفيسورة "إيما بويلاند" أستاذة تسويق الأغذية وصحة الطفل بجامعة ليفربول: "هذا التأثير لا يقتصر على استهلاك الطعام بعد الإعلان مباشرة، بل يمتد لوجبة لاحقة مثل الغداء، حتى دون وجود أي علامة تجارية أو منتج معين في الطعام المقدم لهم". بدورها، حذرت مديرة تحالف الصحة لمكافحة السمنة كاثرين جينر، من أن الثغرات المتبقية في اللوائح الجديدة التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، وتشمل حظر الإعلانات قبل الساعة 9 مساء، وعلى الإنترنت في أي وقت يكون الأطفال فيه عرضة للتأثيرات الدعائية. وأضافت: "أن العلامات التجارية ما زالت قادرة على الوصول للأطفال عبر الإعلانات العامة أو اللوحات في الشوارع، دون الحاجة لعرض منتج معين". من جانبه، قدر متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية، أنه على المستوى الاقتصادي، الحظر المقرر على الإعلانات سيسهم في تقليص عدد الأطفال المصابين بالسمنة بنحو 20 ألف طفل، مع تحقيق فوائد اقتصادية تقدر بملياري جنيه إسترليني، نتيجة تقليل الضغط على النظام الصحي وزيادة إنتاجية المجتمع. وأوضح أن الدراسة أعادت فتح النقاش حول الدور الاقتصادي للقطاع الغذائي في الترويج لمنتجات عالية السعرات، ومدى مسؤولية الحكومة في تنظيم هذا السوق، بما يحفظ التوازن بين حرية التجارة وحماية الصحة العامة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال، لاسيما في المناطق الأكثر فقرا. من ناحيتها، أكدت الدكتورة هيلين ستيوارت من الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، أن القضاء على سمنة الأطفال "مستحيل" دون فرض قيود حقيقية على صناعة الأغذية وتأثيراتها الإعلانية، مشيرة إلى أن معدلات السمنة في المناطق المحرومة تتجاوز ضعف المعدلات في المناطق الأخرى، مما يفاقم الفجوة الصحية والاقتصادية داخل المجتمع.