عضو القومي للأجور: 7 آلاف جنيه لا تكفي.. والشركات عاجزة عن تحمل زيادة الأجور

أثار المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، الجدل حول مستوى الأجور في مصر، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الدخول الحقيقية بشكل عام.

تراجع القدرة الشرائية

وقال علاء السقطي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هناك تراجعًا في الدخول بصورة عامة، سواء بالنسبة للموظفين أو المستثمرين، موضحًا أن ارتفاع الأسعار وتكاليف التشغيل انعكس على القدرة الشرائية للأفراد وكذلك على نتائج أعمال الشركات.

وأشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن الأرباح التي تحققها الشركات حاليًا، عند قياسها وفقًا لقدرتها الشرائية، أصبحت أقل من مستوياتها التي كانت عليها قبل نحو 10 سنوات، وهو ما يضع أصحاب الأعمال أمام تحديات كبيرة فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين.

هل يرتفع الحد الأدنى للأجور؟

وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، والبالغ حاليًا 7 آلاف جنيه، بالحد الأدنى المطبق للعاملين في أجهزة الدولة والبالغ 8 آلاف جنيه، أوضح السقطي أن الشركات لا تستطيع في الوقت الحالي تحمل زيادة جديدة بقيمة ألف جنيه في أجور العاملين.

وأكد أن أي زيادة في الأجور يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية للشركات وقدرتها الفعلية على تحمل الأعباء الجديدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع تكاليف التشغيل

وأوضح السقطي أن الشركات تواجه زيادات مستمرة في تكاليف التشغيل، لافتًا إلى أن الأزمات التي تحدث في سلاسل التوريد العالمية تؤدي إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والنقل.

وقال إن الشركات قد تضطر إلى دفع تكاليف شحن تصل إلى أضعاف ما كانت تتحمله في السابق، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح.

تراجع المراكز المالية للشركات

وكشف عضو المجلس القومي للأجور عن حدوث تراجع في المراكز المالية لعدد من الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، معتبرًا أن هذا التراجع يمثل أحد العوامل التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تحمل أعباء إضافية فيما يتعلق بزيادة أجور العاملين.

وأكد أن ملف الأجور في القطاع الخاص لا يمكن فصله عن الوضع المالي للشركات، مشيرًا إلى أن قدرة أصحاب الأعمال على رفع الأجور ترتبط بصورة مباشرة بقدرتهم على تحقيق الأرباح والحفاظ على استقرار مراكزهم المالية.

الأجور مرتبطة بأوضاع الشركات

وشدد السقطي على أن تحسين دخول العاملين يظل مرتبطًا بقدرة الشركات على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وتحديات سلاسل التوريد العالمية، موضحًا أن أي قرارات جديدة بشأن الأجور تحتاج إلى مراعاة التوازن بين تحسين مستوى معيشة العاملين والحفاظ على قدرة الشركات على الاستمرار والعمل.

وتأتي تصريحات عضو المجلس القومي للأجور في وقت يترقب فيه العاملون بالقطاع الخاص تطورات ملف الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل الفارق الحالي بين الحد الأدنى المطبق في القطاع الخاص والحد الأدنى للعاملين بأجهزة الدولة، وسط استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتشغيل..