شروط دفع زكاة الأخ.. الإفتاء تجيب

يعد موضوع دفع الزكاة للأخ من بين المواضيع الهامة المتعلقة بأحكام الزكاة في الإسلامن حيث يثير هذا الموضوع تساؤلات عديدة حول شروط جواز دفع الزكاة للأخ، وكيفية التحقق من استحقاقه، ومن هم الأقارب المستحقين للزكاة. وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة في قوله الكريم: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة: 60). وبحسب الفقهاء، فإن المُزَكِّي لا يدفع زكاته لأصله ولا لفرعه، وذلك لأن المنافع بينهما متصلة وواجبٌ عليه نفقتهم. وبالتالي، يجوز له أن يدفع الزكاة لأقاربه مثل الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم إذا كانوا من الفقراء. فالدفع لهم هو الأفضل نظرًا للصلة القرابية التي تجمعهم. وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صرف الزكاة لمن يملك مالًا أقل من النصاب ولكنه قادر على الكسب، أما من يملك مالًا يفوق حاجته الأساسية، مثل سكنه وأثاثه وثيابه ومركبه (إن كان مناسبًا)، فلا يجوز صرف الزكاة له. وفيما يتعلق بإعطاء الزكاة للأخ المعسر، أكد الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للشخص أن يعطي زكاة ماله لأخيه المعسر إذا كان مستحقًا لذلك، وذلك لأن الزكاة تعد صدقة وتعتبر أفضلًا من إعطائها لفقير غريب، يتم توجيه الزكاة للأخ في حالة استحقاقه وفي حالة صلة الرحم بينهما. وتجيز دار الإفتاء المصرية إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها في تكاليف علاجها، خاصة إذا كانت تكاليف العلاج باهظة. وفي حالة عدم قدرة الأخت وزوجها على تغطية هذه التكاليف، يجوز شرعًا إخراج زكاة المال لها، وتصبح من المستحقين للزكاة وتكون الأولوية لها في هذه الحالة.