لميس الحديدي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن قطع الأشجار: حماية المساحات الخضراء مسؤولية جماعية

طالبت الإعلامية لميس الحديدي بضرورة فتح تحقيقات موسعة بشأن وقائع قطع الأشجار، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الإضرار بالغطاء النباتي، مؤكدة أن التعامل مع هذه الوقائع يجب أن يتم وفقًا للقانون، خاصة في ظل ما تمثله الأشجار من أهمية بيئية للمواطنين والمدن.

وأشارت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «الصورة» المذاع عبر شاشة «النهار»، إلى أن التشريعات المصرية تتضمن نصوصًا قانونية تجرّم بعض صور التعدي على الأشجار وتضع عقوبات بحق المخالفين، موضحة أن إزالة الأشجار لا ينبغي أن تمر باعتبارها مجرد قرارات فردية دون مراجعة أو مساءلة من الجهات المختصة.

لميس الحديدي: التوسع في التشجير ضرورة لتحسين جودة الحياة

ودعت الإعلامية إلى إعادة توجيه خطط التشجير وزيادة المساحات الخضراء داخل المناطق السكنية والميادين والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، بما يحقق استفادة مباشرة للمواطنين ويسهم في تحسين البيئة والحد من التأثيرات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة والتلوث.

وأكدت أن الاهتمام بالأشجار لا يجب أن يقتصر على زراعتها فقط، وإنما يتطلب وضع خطط واضحة للحفاظ عليها ومتابعة أعمال الرعاية والصيانة، إلى جانب محاسبة أي جهة أو شخص يتسبب في إزالتها دون سند قانوني.

دعوة للبرلمان لمتابعة ملف الأشجار وحماية الموارد العامة

وشددت لميس الحديدي على أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة ملف الأشجار، مطالبة أعضاء البرلمان ببحث الوقائع المتعلقة بقطع الأشجار ومساءلة المسؤولين عنها، إلى جانب متابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بحماية المساحات الخضراء.

واعتبرت أن قطع الأشجار المعمرة يمثل خسارة بيئية، فضلًا عن كونه إهدارًا لموارد تم إنفاق سنوات طويلة في زراعتها ورعايتها، داعية إلى إجراء مراجعة شاملة لأوضاع الأشجار في المدن والمحافظات.

كما أشادت الحديدي بالتدخلات الرئاسية الرامية إلى وقف التعديات على الأشجار، مؤكدة ضرورة وضع آليات تضمن عدم تكرار هذه الوقائع مستقبلًا، مع الإعلان بصورة واضحة عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على الغطاء النباتي وزيادة المساحات الخضراء.

أهمية وجود آليات واضحة لمنع التعديات

وطالبت الحديدي بضرورة وجود آليات رقابية أكثر وضوحًا للتعامل مع ملف الأشجار، بحيث يتم تحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية، وعدم السماح بإزالة الأشجار إلا وفق ضوابط قانونية وفنية محددة، مع ضرورة الإعلان عن أسباب أي أعمال إزالة والإجراءات البديلة للحفاظ على البيئة.

كما شددت على أهمية إشراك المواطنين في الحفاظ على الأشجار والمساحات الخضراء، من خلال التوعية بخطورة التعدي عليها والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، وإنما تتطلب تعاون مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

الحفاظ على الأشجار جزء من التخطيط الحضري

وأوضحت أن الحفاظ على الأشجار ينبغي أن يكون عنصرًا أساسيًا في خطط تطوير الطرق والمناطق السكنية والمشروعات الجديدة، بدلًا من التعامل معها باعتبارها عائقًا أمام أعمال التطوير، مشيرة إلى أن التخطيط الجيد يمكن أن يحقق التوازن بين تنفيذ المشروعات والحفاظ على المساحات الخضراء.

وأضافت أن التوسع في زراعة الأشجار داخل المدن يمكن أن يسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للسكان، مطالبة بوضع خطط طويلة المدى للتشجير تتضمن متابعة الأشجار بعد زراعتها وضمان استمرار رعايتها وحمايتها.