يثير بعض المواطنين تساؤلات حول صلة حصول الزوجة على حق الإقامة في مسكن الزوجية بالحكم بالخلع، وهنا يوضح "
" في النقاط التالية كيف يتعامل القانون مع هذه المسألة.
ينص القانون على أن حق الإقامة في مسكن الزوجية ليس مرتبطًا بالخلع أو الطلاق. إذا كانت الزوجة تعتني بالأطفال وتكون الحاضنة، فمن حقها الاستمرار في الإقامة في شقة الزوجية حتى في حالة الخلع.
فالخلع لا يؤثر على حق الزوجة في الاستفادة من المسكن الزوجي، وإنما يؤثر على حقوقها الشخصية، وبالمثل، لا يؤثر الخلع على حقوق المطلقة في الحصول على الممتلكات الشخصية لها، لذا، فإن الزوجة تحق لها جميع الممتلكات الشخصية حتى في حالة الخلع.
وبناءً على ذلك، فإن الخلع لا يؤثر سوى على حقوق الزوجة وحدها، ولا يؤثر على حق الزوجة في الاستمرار في الإقامة في مسكن الزوجية إذا كانت الحاضنة، ولا يؤثر أيضًا على حقوق المطلقة في الممتلكات الشخصية.
