وزير التموين: 30 مليار جنيه حجم الفساد بمنظومة الخبز المدعم

حجم الفساد في منظومة الخبز المدعم

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم الفساد في منظومة الخبز المدعم الحالية يقدر بنحو 30 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين بصورة أكثر عدالة وكفاءة، وليس لتحقيق وفورات مالية على حساب المواطنين.

الدعم النقدي يمنح المواطن حرية الاختيار

وأوضح وزير التموين، في رده على منشور للإعلامي محمد علي خير بشأن الجدل المثار حول دمج الخبز المدعم ضمن منظومة الدعم النقدي، أن المواطن المستفيد من الدعم لن يكون ملزمًا بشراء رغيف خبز بوزن محدد، بل سيتمتع بحرية اختيار الوزن الذي يناسب احتياجات أسرته، على أن تحدد الوزارة أسعار الأوزان المختلفة للرغيف بما يحقق المرونة ويحافظ على حقوق المستفيدين.

وأكد فاروق أن التحول إلى نظام أكثر مرونة في صرف الدعم يستهدف تمكين المواطن من الاستفادة الحقيقية من قيمة الدعم المخصص له، مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة.

مخالفات واسعة في أوزان الأرغفة المدعمة

وأشار الوزير إلى أن نسبة كبيرة من المخابز لا تلتزم بالوزن الرسمي المحدد للرغيف المدعم، والذي يبلغ 90 جرامًا، موضحًا أن نحو 60% من المخابز تنتج أرغفة تقل عن الوزن المقرر، وفي بعض الحالات يصل وزن الرغيف إلى 60 جرامًا فقط.

وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى ضياع جزء من الدعم الذي تتحمله الدولة لصالح المواطنين، حيث يتحول الفارق في الوزن إلى مكاسب غير مستحقة لبعض أصحاب المخابز، وهو ما تسعى الوزارة إلى مواجهته من خلال تطوير منظومة الرقابة وتحسين آليات صرف الدعم.

تنقية قواعد بيانات المستحقين للدعم

وفي إطار جهود الوزارة لإحكام منظومة الدعم، أكد وزير التموين استمرار عمليات تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني والخبز المدعم، بهدف استبعاد غير المستحقين وضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أنه تم بالفعل حذف نحو 850 ألف مواطن من قوائم المستفيدين، بعد التأكد من عدم استحقاقهم للدعم، ومن بينهم مالكو السيارات الخاصة، وأسر يلتحق أبناؤها بمدارس أجنبية، وأصحاب السجلات التجارية، بالإضافة إلى المقيمين في التجمعات السكنية المغلقة المعروفة بـ"الكومباوندات".

إعادة توجيه الوفورات لصالح المواطنين

وشدد فاروق على أن الوفورات المالية الناتجة عن تنقية البطاقات التموينية لن يتم تحويلها إلى وزارة المالية، وإنما ستتم إعادة ضخها بالكامل داخل برامج الدعم الاجتماعي، بما يضمن توسيع نطاق الاستفادة للفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأكد أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المخصصة للدعم، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين المستحقين.

تحقيق العدالة الاجتماعية هدف التطوير

واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الخبز والدعم يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بصورة أكثر شفافية وعدالة، مع القضاء على أوجه الهدر والفساد التي تؤثر على كفاءة المنظومة الحالية.