وزيرة المالية البريطانية .. تعلن عن خفض الإنفاق العام وزيادات في الأجور

أعلنت ريتشل ريفز وزيرة المالية البريطانية عن خفض الإنفاق العام بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7 مليار دولار أمريكي) خلال 2024، وزيادات في الأجور بالقطاع العام لتجنب الإضرابات وتعزيز استقرار الاقتصاد. وأوضحت ريفز، في كلمة أمام البرلمان، أن سلفها في الحكومة السابقة ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني هذا العام، مشيرة إلى أن "حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج". وبينت أنها رسمت خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر المقبل حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب. وقالت وزيرة المالية البريطانية: "إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه استرليني، مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات". وأضافت ريفز "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها". وتسعى الحكومة الجديدة من خلال زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.