دخلت أزمة الفنانة المصرية منى زكي المتعلقة بوحدتها السكنية في منطقة المهندسين مرحلة جديدة، بعدما بدأت إجراءات تنفيذ حكم قضائي نهائي يلزمها بسداد مبلغ مالي يتجاوز 3.7 مليون جنيه، وذلك على خلفية نزاع نشب بعد بيع الشقة وما تبين لاحقًا بشأن وجود رهن مصرفي عليها.
الحجز على أموال الفنانة
وبحسب تفاصيل القضية، باشر محامي المشتري إجراءات الحجز على أموال الفنانة لدى ثلاثة بنوك، تنفيذًا للحكم الصادر في النزاع.
وشملت الإجراءات الحسابات والودائع والسندات والخزائن، إلى جانب أي أرصدة مالية قد تظهر مستقبلًا، وذلك في حدود القيمة التي ألزم بها الحكم القضائي.
بداية أزمة شقة المهندسين
تعود بداية القضية إلى يناير 2023، عندما أبرمت منى زكي اتفاقًا لبيع شقتها الواقعة في المهندسين إلى المحاسب محيي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.
وبعد إتمام عملية البيع، فوجئ المشتري بأن الوحدة السكنية مرتبطة برهن لصالح أحد البنوك، بعدما كان العقار بالكامل مقدمًا كضمان لقرض حصلت عليه الشركة المالكة بقيمة بلغت 24 مليون جنيه.
اللجوء إلى القضاء بعد تعذر التسوية
ومع عدم التوصل إلى حل ودي لإنهاء إجراءات الرهن، اتجه المشتري إلى القضاء، مطالبًا بإلزام الفنانة بسداد قيمة الدين المستحق على الوحدة السكنية، والذي قُدرت قيمته في البداية بنحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.
واستمرت القضية أمام المحاكم، بعدما تعذر الوصول إلى تسوية تنهي النزاع بشأن الرهن والالتزامات المالية المرتبطة بالشقة.
أحكام قضائية متتالية ضد الفنانة
وشهد النزاع عدة مراحل قضائية، إذ أصدرت محكمة الجيزة حكمًا لصالح المشتري في مايو 2025، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم خلال ديسمبر من العام ذاته.
كما رفضت محكمة النقض طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل، فيما لم تنجح دعوى الإشكال التي أقامتها الفنانة في إيقاف إجراءات التنفيذ، لتتواصل بذلك الخطوات القانونية لتحصيل المبلغ المستحق.
قيمة المبلغ تصل إلى 3.775 مليون جنيه
ومع احتساب الفوائد القانونية، ارتفعت القيمة المطلوب سدادها إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وهو المبلغ الذي استندت إليه إجراءات الحجز الأخيرة.
وجرى توجيه إنذارات إلى ثلاثة بنوك للحجز على أموال منى زكي الموجودة لديها، بما يشمل الحسابات والودائع والسندات والخزائن، فضلًا عن أي أرصدة قد تستجد مستقبلًا، وذلك حتى استكمال إجراءات السداد وفقًا للحكم القضائي.
