الإمارات توقف التعاملات التجارية والمالية مع إيران حتى إشعار آخر

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك حتى إشعار آخر، في ظل التطورات والتصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة.

الإمارات توضح موقفها من العلاقات الاقتصادية مع إيران

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلادها تنفي ما جرى تداوله من ادعاءات بشأن طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وإيران، مشيرة إلى أن الموقف الإماراتي يستند إلى الالتزام بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي.

وأوضحت الهاملي، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، أن الإمارات ترى في الحوار والتعاون الإقليمي وسائل أساسية لدعم السلام والاستقرار وتحقيق الازدهار في المنطقة، في وقت تشهد فيه الأوضاع الإقليمية تطورات متسارعة.

وقف الأنشطة والتبادلات التجارية مؤقتًا

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى أن قرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران يأتي في ضوء التصعيد الإقليمي الذي أدى، بحسب البيان، إلى تقويض جهود الحفاظ على السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشمل القرار الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية، على أن يستمر تطبيقه حتى صدور إشعار جديد بشأن استئناف هذه التعاملات أو تعديل القرار وفقًا لتطورات الأوضاع.

تأكيد الالتزام بالمعايير الدولية

وشددت الإمارات في ختام بيانها على استمرار التزامها بصون سلامة النظام المالي الدولي، مؤكدة أن إجراءاتها تأتي بما يتوافق مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية المعمول بها في القطاع المالي.

ويأتي الإعلان الإماراتي في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر والتصعيد، وسط تحركات ومواقف دبلوماسية متتابعة من عدد من الدول بشأن تداعيات التطورات الأخيرة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

تداعيات القرار الإماراتي على حركة التعاملات

ومن المتوقع أن ينعكس قرار وقف الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية على حركة التعاملات الاقتصادية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط القرار بالتطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة. ويترقب قطاع الأعمال تطورات الموقف وما إذا كان القرار سيستمر لفترة مؤقتة أو يشهد تعديلات مع تغير الظروف الإقليمية.

كما أكدت الإمارات أن موقفها لا يعني التخلي عن نهجها الداعي إلى الحوار والتعاون، مشددة على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والالتزام بالقواعد المنظمة للنظام المالي الدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار متابعة التطورات الأمنية في المنطقة، وسط دعوات إلى تجنب المزيد من التصعيد والعمل على خفض التوتر.