مضيق هرمز يشعل الصراع.. عرض إيراني على الطاولة ورفض أميركي يربك المشهد

لا تبدو أزمة مضيق هرمز أمام نهاية قريبة، بعدما رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقترح الذي قدمته طهران لوقف القتال وإعادة فتح الممر الملاحي، في وقت تركت فيه تصريحاته الباب مفتوحًا أمام اتفاق يمكن أن يعيد ترتيب العلاقة بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.

الموقف الأميركي جمع بين رسالتين متزامنتين؛ الأولى رفض العرض الإيراني بصيغته الحالية، والثانية التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق لا يزال هدفًا مطروحًا. وفي المقابل، تربط إيران عودة الملاحة عبر المضيق بمجموعة من المطالب، أبرزها رفع الحصار والعقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، إلى جانب وقف الأعمال القتالية.

وكان ترامب قد قال للصحفيين في البيت الأبيض، السبت، إنه رفض المقترح الإيراني، مشيرًا إلى أن طهران تريد إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا بسبب ما وصفه بالخسائر التي تتعرض لها، بينما اعتبر أن الولايات المتحدة تحقق مكاسب كبيرة. وفي الوقت نفسه، أكد أن الإيرانيين يريدون اتفاقًا وأنه يرغب هو الآخر في التوصل إلى اتفاق.

لكن الرئيس الأميركي لم يكشف عن البنود التي حالت دون قبول المبادرة، وهو ما يبقي مساحة واسعة أمام احتمالات تعديلها أو طرح صيغة جديدة عبر الوسطاء.

ماذا تريد طهران مقابل فتح المضيق؟

المبادرة الإيرانية ظهرت خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصلت إلى الجانب الأميركي من خلال وسطاء قطريين، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وتقوم الفكرة، بحسب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على بدء مهلة زمنية مدتها سبعة أيام بعد الموافقة على المقترح، يجري خلالها العمل على إعادة فتح مضيق هرمز ووقف العمليات القتالية في المنطقة، بما في ذلك لبنان.

وفي الجانب الآخر من الصفقة، تطالب طهران برفع الحصار الأميركي عن موانئها، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وإنهاء العقوبات المفروضة على صادرات النفط، تمهيدًا للدخول في مفاوضات أوسع حول ملفات يتفق عليها الطرفان.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المقترح جرى إعداده بالتنسيق مع المرشد مجتبى خامنئي، وإن طهران مستعدة لتنفيذه إذا التزمت واشنطن بما عليها من تعهدات.

هل يمكن إنقاذ المبادرة؟

رفض المقترح بصيغته الحالية لا يعني بالضرورة توقف الاتصالات، خصوصًا مع استمرار إعلان ترامب رغبته في التوصل إلى اتفاق.

وقد تصبح تفاصيل التنفيذ محور أي اتصالات مقبلة، خصوصًا ما يتعلق بموعد فتح المضيق، وحجم تخفيف العقوبات، ونطاق وقف العمليات العسكرية، والضمانات التي يطلبها كل طرف. كما قد يكون ترتيب تنفيذ الالتزامات نقطة تفاوض أساسية، سواء جرى تنفيذها بالتزامن أو على مراحل.

وحتى الآن، لا توجد صيغة معلنة لاتفاق بديل، كما لم يتم الإعلان عن موعد محدد لجولة تفاوض جديدة.

النووي.. ملف خارج حسابات هرمز

ويبقى البرنامج النووي الإيراني أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حتى في حال التوصل إلى تفاهم بشأن الملاحة ووقف القتال.

وتؤكد الإدارة الأميركية رفضها امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، بينما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم، كما ترفض نقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، أبدى بزشكيان استعداد طهران للتفاوض حول برنامجها النووي وملفات أخرى، لكنه رفض ما وصفه بالضغط أو الإكراه، مؤكدًا أن إيران وافقت على عدم تطوير أسلحة نووية.

وهذا يعني أن أي مفاوضات جديدة ستواجه ملفات تتجاوز أزمة المضيق، من بينها مستوى التخصيب وحجم المخزون النووي والضمانات التي يمكن أن تطلبها واشنطن.

الضغوط الاقتصادية مستمرة

بالتوازي مع المسار الدبلوماسي، تستمر الضغوط الأميركية على إيران، بينما تؤثر أزمة الملاحة في مضيق هرمز على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.

وقد يساهم استمرار الضغط في دفع الطرفين نحو البحث عن تسوية، لكنه في الوقت نفسه يرفع كلفة الأزمة على المنطقة والأسواق العالمية، خصوصًا مع استمرار الحرب منذ 28 فبراير.

أما عودة العمليات العسكرية، فقد تناولتها صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يشكك في استعداد إيران للاستجابة لمطالبه، وأنه أبلغ مساعديه بترجيحه استئناف حملة القصف بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

ولا يمثل هذا التقرير إعلانًا رسميًا عن قرار عسكري أو موعد محدد، لكنه يضيف احتمال التصعيد إلى المشهد المحيط بالمفاوضات.

الأيام المقبلة تكشف المسار

الخطوة الإيرانية التالية، وما إذا كان الوسطاء سيحملون إلى طهران مطالب أميركية محددة، ستكون من العوامل الرئيسية في تحديد شكل المرحلة المقبلة.

فإطلاق محادثات جديدة أو اتخاذ إجراءات متبادلة بشأن المضيق والعقوبات قد يدفع الأزمة مجددًا نحو التفاوض، بينما قد يؤدي استمرار الضربات وتشديد القيود إلى زيادة تعقيد المشهد.

وفي الوقت الراهن، ترفض واشنطن المقترح الإيراني، لكنها لا تغلق باب الاتفاق، فيما تتمسك طهران بربط فتح مضيق هرمز بتنازلات مقابلة. وبين الموقفين، يبقى الوصول إلى صيغة تضمن التزامات واضحة من الطرفين هو الاختبار الأبرز لأي محاولة جديدة لوقف القتال.