التموين تطمئن المواطنين: مخزون السكر والسلع الأساسية آمن ويغطي احتياجات السوق لفترات ممتدة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع الأساسية يتوافر بمستويات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد وقدرة الدولة على تأمين السلع الغذائية الأساسية بصورة منتظمة، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على توازن الأسواق وضمان توافر المنتجات.

اجتماع لمتابعة إنتاج السكر وتعزيز استقرار الأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه وزير التموين لمراجعة آخر تطورات إنتاج السكر وخطط تطوير هذه الصناعة، حيث ناقش الحضور آليات رفع كفاءة الإنتاج والتداول، وتحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب استعراض مؤشرات توافر السكر من مختلف مصادر الإنتاج، والإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز استقرار الأسواق.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة كميات السكر المطروحة عبر البورصة المصرية للسلع، بهدف تقييم منظومة التداول وتحسين كفاءتها، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، مع استمرار مراقبة الأسواق لضمان انتظام عمليات الإمداد.

صرف مستحقات المزارعين وخطط لزيادة الإنتاج المحلي

وأوضح وزير التموين أن الوزارة تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من صرف باقي مستحقاتهم خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير منظومة إنتاج السكر، من خلال تحديث مراحل التصنيع، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل نسب الفاقد، بما ينعكس على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

تطوير الصناعة وتعزيز الأمن الغذائي

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها من الصناعات الغذائية الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ووجّه الوزير بضرورة المتابعة الدورية لمؤشرات الإنتاج وحجم المخزون الاستراتيجي، مع التوسع في تطبيق أفضل الممارسات الحديثة لتطوير الصناعة، بما يحقق مصلحة المزارعين والمنتجين والمستهلكين، ويعزز قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بصورة مستقرة، في إطار خطتها لدعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات السوق المحلية.