الرئيس السيسي و12 عامًا من الإنجازات.. طفرة غير مسبوقة في قطاع الصناعة

كتب - عبدالرحمن أبوزكير :

شهد قطاع الصناعة المصري خلال السنوات الـ12 الماضية طفرة غير مسبوقة، مدعومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهدفت تعزيز دور الصناعة كقاطرة للنمو الاقتصادي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، عبر تطوير البنية التشريعية والمؤسسية، والتوسع في إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة، وتقديم حزم من التيسيرات للمستثمرين، إلى جانب دعم التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية. ويستعرض هذا التقرير أبرز إنجازات وزارة الصناعة وهيئاتها المختلفة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2026، والتي شملت مشروعات وتوسعات وإصلاحات هيكلية في مختلف قطاعات الصناعة، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

أكدت وزارة الصناعة، أن قطاع الصناعة المصري حقق نقلة نوعية خلال السنوات الـ12 الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، في ظل اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بتطوير الصناعة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأحد أهم المحاور الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن الدولة نفذت سلسلة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة، وتقديم التيسيرات للمستثمرين، بما أسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والتوسع في إقامة المشروعات الصناعية.

وزير الصناعة: القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بالقطاع

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة المصرية، بدعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا استثنائيًا بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة كان له دور رئيسي في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعزيز مكانتها محليًا وإقليميًا.

وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا داخل وزارة الصناعة، تمثل في تكثيف التواصل مع المستثمرين الصناعيين، والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم، إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات التي ساهمت في تغيير أسلوب إدارة الملف الصناعي بما يحقق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع.

تحركات واسعة لدعم المستثمرين وتطوير الصناعة

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت عددًا من الإجراءات المهمة، من بينها القيام بزيارات ميدانية لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص، وافتتاح مصانع وخطوط إنتاج جديدة، إلى جانب عقد لقاءات مع شركات عالمية أبدت رغبتها في إقامة مصانع جديدة داخل مصر.

كما أطلقت وزارة الصناعة منصة مصر الصناعية الرقمية لتصبح المنصة الرسمية الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية، بما يحقق الشفافية وييسر الإجراءات أمام المستثمرين.

وشملت الإجراءات أيضًا إقرار ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي الصناعية أو بيعها أو تأجيرها قبل بدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بما يضمن الجدية في تنفيذ المشروعات الصناعية.

وفي إطار دعم المشروعات المتعثرة، أقرت الوزارة منح مهلة إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا للمشروعات الخارجة عن البرنامج الزمني، وفقًا لنسب التنفيذ الإنشائي، بما يساعدها على استكمال إنشاء المصانع وتوفيق أوضاعها.

توحيد ولاية الأراضي الصناعية والتوسع في المناطق الصناعية

وأوضح البيان أن الدولة اتخذت خطوة مهمة تمثلت في نقل جميع ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حصر الأراضي والمنشآت القابلة للاستغلال الصناعي التابعة لعدد من الجهات الحكومية، ومن بينها الأراضي الواقعة ضمن نطاق وزارة الإسكان، والهناجر والشون التابعة لوزارة الزراعة، والمنشآت الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إضافة إلى مصانع تجهيز الوجبات المدرسية في 14 محافظة بهدف استغلالها في الصناعات الغذائية.

كما تم تنفيذ توسعات جديدة بعدد من المناطق الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وشملت مناطق العاشر من رمضان، والسادات، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، وجمصة، ومرغم.

تحديث استراتيجية الصناعة المصرية حتى عام 2030

وأشار بيان لوزارة الصناعة إلى تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف الوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وترتكز الاستراتيجية على خمس مجموعات صناعية رئيسية، تشمل الصناعات ذات الأولوية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، والصناعات التمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري، إلى جانب إطلاق مبادرات داعمة مثل مبادرة "شمس الصناعة"، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.

تشريعات جديدة لتيسير الاستثمار الصناعي

وأكدت الوزارة إصدار عدد من القوانين والقرارات الداعمة للقطاع الصناعي، من أبرزها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، بالإضافة إلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

كما تم تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعي، بما تضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروعات، فضلًا عن إصدار قرارات لتنظيم تأجير المصانع، ومنح تيسيرات للمشروعات المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية عام 2026.

حزم تيسيرات لدعم التصنيع المحلي

وأوضحت الوزارة أنها قدمت حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية، خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة، كما أطلقت البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وإنشاء قاعدة قوية من الموردين المحليين.

كما أطلقت الوزارة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية، إلى جانب تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يتضمن حوافز للمصنعين مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، وجذب استثمارات جديدة، وتقديم حوافز بيئية وضريبية، بالإضافة إلى حوافز خاصة بالتصدير.

إنجازات هيئة التنمية الصناعية

استعرض البيان أبرز إنجازات الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من 2014 وحتى 2026، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات صناعية، جرى تخصيص 3696 وحدة منها للمستثمرين.

كما أصدرت الهيئة 16597 رخصة بناء جديدة ومعدلة، ومنحت 71 ألف رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية، وأصدرت 61400 سجل صناعي.

وأشار البيان إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 157 منطقة صناعية، إلى جانب 25 منطقة تعمل بنظام المطور الصناعي.

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، تم طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع، بالإضافة إلى طرح أراضٍ صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي، وأراضٍ بمساحة 2.3 مليون متر مربع جرى استغلالها في إنشاء المجمعات الصناعية.

كما تم تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 ملايين و202.5 ألف متر مربع من خلال 14 طرحًا عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات.

وخصصت الهيئة كذلك 2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تجاوزت 14.83 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا، بالإضافة إلى تخصيص 436 قطعة أرض بمساحة تزيد على 4.5 مليون متر مربع لصالح 146 مشروعًا خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يونيو 2026.

إنجازات هيئة التنمية الصناعية.. الموافقات البيئية والحماية المدنية وأعمال الترفيق

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جهودها لدعم الاستثمار الصناعي من خلال إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية، بما يعكس الاهتمام بتطبيق المعايير البيئية في مختلف المشروعات الصناعية.

وفي مجال الحماية المدنية، أجرت الهيئة 18635 معاينة خاصة برخص الإخطار والترخيص المسبق، كما أصدرت 1996 موافقة على تقارير الاستشاري الخاصة بأعمال الحريق للأنشطة التي تتطلب ترخيصًا مسبقًا.

كما قامت الهيئة بمراجعة 3217 برنامجًا زمنيًا لاستيفاء اشتراطات الحماية المدنية واستصدار السجل الصناعي محدد المدة، إلى جانب تنفيذ 10148 معاينة ضمن أعمال لجان التفتيش المختلفة.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي، أجرت الهيئة 74045 دراسة للتصنيع المحلي شملت دراسات خاصة بالتخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، وتحديد نسب المكون المحلي بالمناقصات الحكومية، بالإضافة إلى دراسات خاصة بشهادات القيمة المضافة لدعم الصادرات.

مشروعات ترفيق المناطق الصناعية

استعرض البيان نسب الإنجاز بعدد من مشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الترفيق بمنطقة 367 فدان جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد نحو 93%، بينما وصلت نسبة الإنجاز بالمرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية بقويسنا إلى 99%.

وسجل مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر نسبة تنفيذ بلغت 98%، فيما بلغت نسبة رفع كفاءة المرحلة الأولى لمحطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي 98%، ووصلت توسعات المرحلة الثانية بالمحطة إلى 65%.

كما انتهت أعمال إنشاء محطة معالجة المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مجمع مرغم 3 الصناعي 60%، وسجل مجمع جنوب الرسوة 2 نسبة تنفيذ بلغت 6%.

وأشار البيان إلى أن أعمال ترفيق القطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة أكتوبر الجديدة بلغت 6%، بينما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الترفيق الخارجي لتوسعات المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق إلى 15%.

كما تم تنفيذ أعمال ترفيق 19 منطقة صناعية ضمن برنامج صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية.

واعتمدت الهيئة 921 عقد بيع لأراضٍ صناعية موقعة بين المطورين الصناعيين والمستثمرين.

برنامج التنمية المحلية ومدن الجلود

وفي إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، شهدت المناطق الصناعية بغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، نسب إنجاز تراوحت في المرحلة الأولى بين 97 و100%، وفي المرحلة الثانية بين 96 و98%.

أما مدينة الجلود بالروبيكي، فقد انتهت المرحلة الأولى منها بنسبة 100%، كما اكتملت المرحلة الثانية بالكامل، والتي تضم 28 هنجرًا مخصصًا لصناعة الغراء، و17 هنجرًا لنشاط الدباغة، مقسمة إلى وحدات صناعية داخلية.

وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة 98%، والتي تشمل 100 هنجر، و68 ورشة، ومبنى للمخازن، وعددًا من المباني الخدمية، مع تخصيص 88 وحدة منها للمستثمرين.

كما انتهت أعمال إعادة تأهيل المرحلة الأولى لمحطة الصرف وزيادة طاقتها الاستيعابية من 8000 متر مكعب يوميًا إلى 12000 متر مكعب يوميًا بنسبة تنفيذ 100%، بينما بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة الصرف 75%، لتصل الطاقة الإجمالية إلى 24 ألف متر مكعب يوميًا.

وانتهى كذلك مشروع محطة الرفع وخط الطرد الرابط بين مدينة الروبيكي ومحطة العاشر من رمضان بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

شهدت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة العديد من الإنجازات، أبرزها فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بعد حصولها على تأييد 63 دولة مقابل 49 دولة لمنافسها من الأرجنتين، ليتولى الدكتور خالد صوفي رئاسة المنظمة لمدة ثلاث سنوات، ليصبح أول عربي وثاني أفريقي يتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1947.

كما فازت مصر بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات التابعة للمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO.

وأصدرت الهيئة 8878 مواصفة قياسية جديدة أو محدثة لتنظيم الصناعة المصرية، كما درست 46809 إخطارات واردة من منظمة التجارة العالمية، وأتاحت 600 إخطار خاص بالتشريعات الفنية المصرية على موقع المنظمة.

وتعاملت الهيئة مع 1489 استفسارًا فنيًا، إضافة إلى 6400 استفسار وارد عبر الموقع الإلكتروني.

ومنحت الهيئة تراخيص جديدة لعلامة الجودة لـ 900 منتج تابع لـ 550 منشأة، كما جددت تراخيص علامة الجودة لـ 3000 منتج تابع لـ 1500 منشأة.

وأصدرت 700 شهادة مطابقة، و13 ألف علامة مطابقة للسلع الهندسية، واعتمدت 300 نموذج أساسي، ودرست مستندات 700 مرجل بخاري، وفحصت 950 مقطورة.

كما منحت علامة حلال لـ 15 ألف منتج تابع لـ 1700 منشأة، وأصدرت 3 آلاف شهادة لـ 350 شركة تنتج 850 موديلًا من مكونات السيارات، إلى جانب دراسة 16 ألف تنك محلي ومستورد، وفحص مركبات كاملة تخص 925 شركة.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تواصل تطوير منظومة الجودة والاختبارات

واصلت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تنفيذ خطتها لتطوير منظومة الجودة والاعتماد، حيث نجحت في تطوير نظام منح علامة الجودة المصرية عبر الحصول على الاعتراف الدولي طبقًا للمواصفة الدولية ISO/IEC 17065 في خمسة مجالات تشمل الأسمنت، والحديد، والكابلات، والسيراميك، والملابس الجاهزة، بما يعزز ثقة الأسواق المحلية والعالمية في المنتجات المصرية.

كما طورت الهيئة مخططات منح شهادات المطابقة من خلال تطبيق نظام التقييم الذاتي لبعض المنتجات، ومنح شهادات مطابقة لمدة عام، إلى جانب البدء في تطوير منظومة منح الشهادات بقطاع الغزل والنسيج لتتوافق مع متطلبات مواصفات القطن العضوي، فضلًا عن البدء في منح شهادات المطابقة للمراوح الصناعية، وأبواب الحريق، وكاميرات المراقبة، ومتطلبات العلامة الدولية GOTS.

وشهدت الفترة الماضية إنشاء مخطط خاص بمنح شهادة EMARK لمكونات السيارات، بما يدعم تنافسية الصناعات المغذية للسيارات في الأسواق الخارجية.

وفي مجال الاختبارات، أجرت الهيئة نحو 300 ألف اختبار هندسي، و66 ألف اختبار غذائي، و72 ألف اختبار في قطاع الغزل والنسيج، إلى جانب تنفيذ 167.5 ألف اختبار كيماوي من خلال المقر الرئيسي وفروع الهيئة في رمسيس والإسكندرية والسويس وسفاجا وأسيوط ومدينة نصر ودمياط وبورسعيد.

كما قامت بمعايرة 24675 جهازًا لضبط دقة القياس والأجهزة والمعدات، واستحدثت خمسة اختبارات جديدة في مجال الفحوص الغذائية، وأعادت تأهيل 12 معملًا، واعتمدت معملين جديدين طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17025 ليصل إجمالي عدد المعامل المعتمدة إلى 35 معملًا.

واستحدثت الهيئة كذلك شهادة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات المحلية والمستوردة، كما وسعت مجالات الاعتماد الخاصة بالبصمة الكربونية لتشمل خمسة مجالات جديدة.

وفي مجال التدريب، نفذت الهيئة 4 آلاف برنامج تدريبي استفاد منها نحو 80 ألف متدرب في مختلف المواصفات القياسية.

مركز تحديث الصناعة.. دعم فني وتوسع في الشراكات الدولية

وقدم مركز تحديث الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026 نحو 19889 خدمة دعم فني استفادت منها 3296 شركة صناعية في قطاعات الصناعات الغذائية، والكيماوية، والهندسية، والغزل والنسيج، والطباعة والتغليف، والصناعات الخشبية، والدوائية، ومواد البناء، والمنتجات الجلدية، والخدمات المرتبطة بالصناعة.

وأبرم المركز 34 بروتوكول تعاون مع جهات بحثية وشركات محلية ودولية، بهدف تعزيز التعاون في الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة للمصانع.

كما نظم المعرض الأول لتدبير مستلزمات الإنتاج "فرص بلدنا"، والمتخصص في توفير قطع غيار الماكينات والمعدات وخطوط الإنتاج، إضافة إلى تنظيم ثلاث بعثات استكشافية إلى أوزبكستان وكازاخستان وكينيا وأوغندا لبحث فرص التعاون الصناعي والاستثماري.

وشملت جهود المركز تنظيم معرض بلدنا 2016، وتمثيل مصر في إكسبو أستانا 2017، وتنظيم الجناح المصري بأسبوع التصميم في مدينة نيويورك NY Design Week 2019، إلى جانب تنظيم فعاليات الأسبوع الصناعي الكبير.

كما تابع المركز تنفيذ مشروعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب.

جوائز دولية ومشروعات للطاقة النظيفة

حقق مشروع Egypt-PV، الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، المركز الأول عالميًا ضمن فئة خفض الانبعاثات الكربونية في جوائز EI Awards 2020 التي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، كما حصل المشروع على جائزة أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022 من مجلة International Finance.

وشارك المركز في تنفيذ 12 مشروعًا دوليًا داخل مصر، من بينها مشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين الصناعي.

كما نفذ مشروع نظم الخلايا الشمسية من خلال إنشاء 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة بقدرة إنتاجية بلغت 18.3 ميجاوات، بما وفر نحو 30 جيجاوات/ساعة سنويًا من استهلاك الكهرباء، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصورة كبيرة.

دعم التصنيع المحلي وتحديد الفرص الاستثمارية

وأشار البيان إلى تخريج أربع دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين، والذي يجمع بين التدريب الافتراضي والتدريب العملي داخل ألمانيا.

كما أعد المركز 29 دراسة وتقريرًا في مختلف القطاعات الصناعية، ووقع الاتفاق الإطاري مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية التكتلات الاقتصادية.

وحدد المركز 39 فرصة استثمارية صناعية تستهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات، مع إعداد ملفات تعريفية لكل فرصة استثمارية، كما قدم الدعم الفني والمؤسسي لـ 32 لجنة وطنية تعمل في مختلف القطاعات الصناعية.

مصلحة الرقابة الصناعية.. أكثر من 152 ألف حملة رقابية

استعرض البيان إنجازات مصلحة الرقابة الصناعية، والتي نفذت 152134 حملة تفتيش ورقابة، شملت 115919 حملة على المصانع، و34635 حملة على المراجل والآلات البخارية، إضافة إلى 1580 حملة للتفتيش على مستلزمات الإنتاج بالمصانع.

كما أعدت المصلحة 172432 دراسة فنية متخصصة، تضمنت 43147 دراسة خاصة بالسماح المؤقت والدروباك، و129285 دراسة فنية لصالح مختلف الجهات الحكومية.

وأصدرت المصلحة 48596 ترخيصًا وأذن إدارة للمراجل البخارية والآلات الحرارية، إلى جانب إصدار 127 ترخيصًا لنقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

كما اعتمدت وجددت اعتماد 14329 مركز خدمة وصيانة، وسجلت 600 مطبعة تعمل في مجال مواد التعبئة والتغليف، وقدمت 8342 استشارة فنية للجهات المختلفة، إضافة إلى فحص ومعالجة 14929 شكوى.

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.. إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

أكدت وزارة الصناعة أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني واصلت أداء دورها في إعداد وتأهيل العمالة الفنية، حيث خرجت خلال الفترة من 2014 وحتى 2026 12 دفعة ضمت 142 ألفًا و206 طلاب وطالبات في مختلف التخصصات، بمتوسط نسبة نجاح بلغ 98%.

كما خرجت 12 دفعة من الفنيين فوق المتوسط في تخصصات الميكاترونكس والمصاعد والأحذية بإجمالي 685 طالبًا وطالبة، وبلغ متوسط نسبة النجاح 81%.

ونفذت المصلحة 2514 برنامجًا ودورة تدريبية استفاد منها 3108 متدربين لصالح 772 شركة، إلى جانب العاملين بالمصلحة.

وشهدت الفترة نفسها تحقيق عدد من المراكز المتقدمة في مسابقات الروبوت والذكاء الاصطناعي والميكاترونكس والميكانيكا الصناعية، إضافة إلى مسابقات البرمجيات وريادة الأعمال، كما تم توزيع 118.6 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث على 800 شركة صناعية لاكتساب الخبرات العملية.

كما تم تدريب 1800 شاب وفتاة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومعهد السالزيان "دون بوسكو"، واستحداث 21 مهنة جديدة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتطوير 27 مهنة أخرى بنظام الجدارات.

ووقعت المصلحة 44 بروتوكول تعاون مع كبار المستثمرين للمشاركة في تشغيل مراكز التدريب المهني وسد احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة.

قطاع شؤون الصناعة.. دراسات ودعم للمستثمرين

استعرض البيان جهود الإدارة المركزية للرقابة على شؤون الصناعة، والتي أعدت 27 دراسة متخصصة تناولت موضوعات من بينها دور المناطق الصناعية في تعزيز التعاون الاقتصادي، والقطاعات ذات الأولوية، واستهلاك الطاقة، والإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.

كما أعدت 17 تقريرًا اقتصاديًا وصناعيًا عن مؤشرات الأداء الصناعي، و6 دراسات تحليلية تناولت موضوعات استراتيجية، من بينها تأثير التطورات في قناة بنما على الأمن القومي المصري.

وشملت الجهود متابعة إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، ودراسة شكاوى المستثمرين الأجانب، والمشاركة في اجتماعات اللجان الخاصة بالتعريفة الجمركية والنفاذ للأسواق، إضافة إلى دراسة 196 شكوى وموضوعًا مقدمًا من المستثمرين، وإعداد الردود على 16 شكوى استثمارية، وتنظيم المشاركة في 25 معرضًا ومؤتمرًا صناعيًا، ومتابعة 6 معارض متخصصة.

المراكز التكنولوجية.. دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا

قدمت المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة أكثر من 13884 استشارة فنية للمصانع والورش، ونفذت 1148 دورة تدريبية استفاد منها 21422 عاملًا.

كما قامت بتعقيم 19311 طنًا من النباتات الطبية والعطرية، وأعدت 160 دراسة صناعية، وساعدت 195 شركة على التسجيل في نظام REACH، وأكثر من 310 شركات في الحصول على شهادات الجودة الدولية.

وأجرت المراكز 256842 اختبارًا متخصصًا، ونفذت 52 مشروعًا لدعم الصناعة الوطنية، وأطلقت منصة لتبادل النفايات الصناعية، وأسهمت في إنشاء حاضنة لإدارة المخلفات الصناعية، إلى جانب تنظيم مهرجان دولي سنوي للتمور المصرية، وإطلاق أول كتاب عربي ودولي عن الخريطة المناخية لأصناف التمور في مصر.

الحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال

واصلت الوزارة دعم رواد الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية، حيث جرى تجديد التعاون مع جامعة هليوبوليس، والتعاون مع مدارس التلمذة الصناعية ووزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس، إضافة إلى التعاون مع شركة CIDCO لفتح أسواق تصديرية.

كما دعمت الحاضنات أكثر من 100 رائد أعمال، وقدمت 100 استشارة فنية، وأسهمت في تنفيذ نماذج أولية لمشروعات صناعية قائمة على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وتصنيع منتجات غذائية وفق المواصفات العالمية.

تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

أكد البيان أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية واصل تنفيذ أعمال البنية الأساسية في عدد كبير من المناطق الصناعية، من بينها كفر الدوار، والمحلة الكبرى، والروبيكي، وسوهاج، وبني سويف، والإسماعيلية، والشروق، والقليوبية، وجمصة، وبئر العبد، ومطوبس.

كما نفذ 3 مراكز تكنولوجية، وأدار وأعاد تأهيل 9 مجمعات صناعية لدعم صغار المستثمرين، وأسهم في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية ومحطات المياه والصرف والكهرباء بالمناطق الصناعية.

المجلس الوطني للاعتماد.. حضور دولي متنامٍ

حقق المجلس الوطني للاعتماد اعترافًا دوليًا من منظمات ILAC وIAF والمنظمات الإقليمية، ليصبح الجهة الوحيدة عالميًا الحاصلة على اعتراف من ثلاث منظمات إقليمية وقارية، كما بلغ عدد الجهات المعتمدة لديه 950 جهة داخل مصر وخارجها.

كما نفذ المجلس 3 مشروعات توأمة مع الاتحاد الأوروبي، ووقع مذكرات تفاهم مع عدد من أجهزة الاعتماد الدولية، وانضم إلى منظمة Verra، ونفذ 346 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها 7076 متدربًا.

معهد التبين.. دعم البحث العلمي والصناعة

شهد معهد التبين منح 148 درجة ماجستير و628 دبلومًا، وتنفيذ 110 برامج تدريبية، ونشر أكثر من 200 بحث علمي، وتنفيذ 37 مشروعًا بحثيًا، وإعداد مئات التقارير الفنية، وإجراء 10 آلاف دراسة بيئية، فيما بلغ عدد المشروعات المنفذة بحاضنة التبين التكنولوجية 63 مشروعًا.

المطابع الأميرية.. تطوير الخدمات والتوسع في الطباعة المؤمنة

وأوضح البيان أن الهيئة العامة للمطابع الأميرية حققت أعمالًا بقيمة 8.78 مليار جنيه، وأطلقت بوابة التشريعات والأحكام المصرية، وأضافت خدمات الطباعة بطريقة برايل، والطباعة بالأحبار الخاصة، وأنشأت فرعًا جديدًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما توسعت الهيئة في التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات، وفتحت أسواقًا خارجية جديدة، وأسهمت في توفير احتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، وطباعة الشهادات المؤمنة للجامعات، واستمرار التعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية.

أكدت وزارة الصناعة أن ما تحقق خلال الفترة من 2014 وحتى 2026 يعكس حجم الدعم الذي حظي به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، والذي أسهم في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية، وتوسيع المناطق الصناعية، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع جودة المنتجات المصرية، بما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم مستهدفات الدولة لتحقيق تنمية صناعية مستدامة وزيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة.

• اقرأ أيضًا:
• وزارة الإنتاج الحربي تواصل تعميق التصنيع المحلي في ذكرى ثورة 30 يونيو