أوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن أهمية النظام الجديد لا تتوقف عند تخفيف التكلفة الاستثمارية في بداية المشروع، وإنما تمتد إلى إعادة ضبط العلاقة بين المستثمر والأرض الصناعية.
أشار عضو مجلس النواب إلى أن النظام الجديد يتيح مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إمكانية التقدم لتملك الأرض وفق الضوابط المنظمة، وخصم ما تم سداده من إيجارات من قيمة الأرض.
قال عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التعديلات الجديدة تمثل استجابة عملية للمطالب التي طرحها المستثمرون خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء القيد الزمني الخاص بالتصرف في الأراضي الصناعية والاكتفاء بإثبات الجدية وهو ما يحقق التوازن بين حماية أصول الدولة ومنح المستثمرين المرونة اللازمة لاستكمال مشروعاتهم.
شهد قطاع الصناعة خلال 12 عامًا طفرة كبيرة في التشريعات والبنية التحتية وتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب إنشاء مجمعات صناعية وإصدار آلاف التراخيص والسجلات لدعم الاستثمار والإنتاج.