قبل هذا الموعد.. البورصة تعلن إعفاء أول 20 شركة من رسوم القيد في سوق المال

أطلقت البورصة المصرية حافزًا جديدًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على القيد بسوق الأوراق المالية، من خلال إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات القيد لأول مرة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من مقابل عدد من الخدمات الإدارية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز قدرة الشركات الواعدة على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، ومساندة خططها للتوسع والنمو وزيادة رأس المال، بما يعزز مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني.

إعفاء أول 20 شركة حتى سبتمبر 2026

وأصدر عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا يتضمن ضوابط وشروط الاستفادة من الإعفاء، بحيث تستفيد منه أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويشترط للاستفادة من المبادرة أن تكون الشركة من الشركات المرشحة للقيد من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجهاز والبورصة المصرية.

إعفاء من رسوم فحص طلبات القيد

ويشمل الحافز الإعفاء الكامل من مقابل الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، إلى جانب مقابل نشر القوائم المالية، مع الالتزام في الوقت نفسه بجميع أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لعملية القيد.

كما ألزم القرار الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة، على أن تكون معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتضمن خطط العمل المستهدفات الخاصة بالتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة، بما يساعد على تقييم خطط النمو المستقبلية للشركات الراغبة في دخول سوق المال.

تمويل الشركات ذات القوائم المالية المعتمدة

وفي إطار التكامل بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات، يسمح الجهاز بتمويل الشركات التي تمتلك قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بما يشجع الشركات على استيفاء متطلبات القيد بالبورصة دون أن يؤثر ذلك على فرص حصولها على التمويل.

رضوان: تخفيف الأعباء وتشجيع الشركات الواعدة

وأكد عمر رضوان أن الحافز الجديد، ووفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة.

وأوضح أن القيد يتيح أمام هذه الشركات فرصًا أكبر للتوسع والنمو والمنافسة، فضلًا عن إمكانية جذب الاستثمارات والحصول على مصادر تمويل متنوعة من خلال سوق المال.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الحوافز المقدمة للشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتعزيز الدور الذي تؤديه البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.

جهاز تنمية المشروعات يدعم قيد الشركات

من جانبه، أكد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، معتبرًا أن الشراكة بين الجانبين تمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية.

وأشاد بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة، موضحًا أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد، وأن الجهاز يقدم الدعم اللازم للشركات الراغبة في ذلك بعد استيفاء المتطلبات المحددة.

وأكد استمرار الجهاز في تفعيل بروتوكول التعاون مع البورصة، بما يشمل دعم قيد المزيد من الشركات، ونشر الثقافة المالية، وتبسيط إجراءات القيد، إلى جانب تمويل الشركات التي تستوفي الشروط والقواعد المعمول بها.

متابعة خطط الشركات بعد القيد

ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من المبادرة من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة، بهدف التأكد من سير الشركات وفق خططها وتحقيق المستهدفات المعلنة.

كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وفقًا لتقييم نتائج المبادرة ومدى تحقيقها للأهداف المستهدفة.

ورش عمل للتعريف بمزايا القيد

وكانت البورصة المصرية قد نظمت خلال الفترة الماضية سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بهدف رفع الوعي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد، وتعريفها بفرص التمويل التي يوفرها سوق الأوراق المالية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد القطاعات المهمة في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع والمنافسة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.