منصة «رعاية المستثمرين» وصندوق صناعي جديد.. الحكومة تكشف حزمة إجراءات لدعم الاستثمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث استعرض الاجتماع حزمة من المبادرات والآليات الجديدة الهادفة إلى دعم الصادرات، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

مبادرة قومية لتعزيز الصادرات من المحافظات

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مقترح إطلاق المبادرة القومية لتعزيز الصادرات من المحافظات، والتي سيتم تنفيذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية، بهدف توسيع وتنويع قاعدة المصدرين المصريين.

وأوضح الوزير أن المبادرة تستهدف إعداد برنامج متكامل يبدأ بتقييم جاهزية الشركات للتصدير، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات الأسواق الخارجية، مرورًا بتأهيل الشركات المنتجة ذات الإمكانات التصديرية، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة.

وأشار إلى أن اختيار المحافظات المستهدفة سيتم وفق معايير تشمل حجم النشاط الصناعي، وعدد المصانع والشركات، والقرب من الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والأهمية التصديرية للمحافظة، وتنوع القطاعات الصناعية بها، إضافة إلى البيئة التنظيمية ووجود الجمعيات والاتحادات الداعمة للأنشطة الإنتاجية، مع بدء تنفيذ خطة للتحرك الميداني بالمحافظات خلال الفترة المقبلة.

تطوير منظومة المعالجات التجارية

تناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لتفعيل آلية بدء تحقيقات المعالجات التجارية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة تبنت نهجًا جديدًا يعتمد على بدء التحقيقات من تلقاء سلطة التحقيق لأول مرة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والسياسي للمصدرين الذين يتعرضون لإجراءات حمائية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى تدشين منصة إلكترونية متخصصة لقطاع المعالجات التجارية، تتيح متابعة التحقيقات لحظة بلحظة، والتواصل المباشر مع سلطة التحقيق، والاطلاع على قاعدة بيانات متكاملة تتضمن القرارات والرسوم السارية، بما يمثل نقلة نوعية في إدارة هذا الملف.

وأوضح أن المنصة تخدم المنتجين المحليين، والمصدرين، والمستوردين، والجهات الحكومية، ومكاتب الاستشارات القانونية والاقتصادية، إضافة إلى المؤسسات الدولية.

إطلاق منصة «رعاية المستثمرين»

استعرض وزير الاستثمار الموقف التنفيذي لمنصة رعاية المستثمرين، والتي تمثل قناة رسمية موحدة لتلقي شكاوى المستثمرين ومتابعتها والعمل على حلها بكفاءة وشفافية، مؤكدًا قرب إطلاقها رسميًا.

وأوضح أن المنصة تعالج العديد من التحديات السابقة، من بينها تعدد قنوات استقبال الشكاوى، وعدم وجود آلية موحدة لمتابعة الشكاوى، وغياب قاعدة بيانات تساعد على تحليل المشكلات ودعم اتخاذ القرار، فضلًا عن بطء إجراءات الاستجابة.

وأشار إلى أن الوزارة نجحت بالفعل، خلال المرحلة السابقة، في معالجة نحو 69% من الشكاوى الواردة، بينما يجري استكمال دراسة ومعالجة النسبة المتبقية البالغة 31%، مؤكدًا أن المنصة ستوحد قنوات استقبال الشكاوى سواء إلكترونيًا أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، مع تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة.

منصة جديدة لتحليل القوائم المالية

أكد الوزير أن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية يلزمان الشركات بالإفصاح عن بيانات الاستثمارات الأجنبية لأغراض إحصائية، وعلى رأسها تحسين دقة احتساب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى إطلاق منصة جديدة لتجميع وتحليل القوائم المالية للشركات وفقًا لأحكام قانون الشركات، بما يسهم في رفع دقة احتساب عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها الاستثمار الأجنبي المباشر والادخار القومي.

وأوضح أن الوزارة خاطبت العديد من السفارات لإبلاغ الشركات الأجنبية بضرورة الإفصاح عن بيانات استثماراتها، كما نظمت ورش عمل لتوعية الشركات بكيفية استكمال نماذج الإفصاح.

صندوق للاستثمار الصناعي

استعرض وزير الاستثمار الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، الذي يستهدف دعم تطوير القطاع الصناعي والتوسع في الشركات ذات التوجه التصديري، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين الميزان التجاري.

وأوضح أن الصندوق يهدف إلى جذب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل، ودعم الشركات الصناعية المحلية والدولية ذات الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

كما استعرض الهيكل الاستثماري المقترح للصندوق، في إطار توجه يقوده صندوق مصر السيادي لإطلاق منصة استثمارية صناعية توفر أطرًا مرنة لمشاركة المستثمرين والشركاء الاستراتيجيين.

فرص استثمارية في قطاعات استراتيجية

استعرض الوزير أبرز الفرص الاستثمارية التي يستهدفها الصندوق في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وتشمل صناعة الماكينات والمعدات، وبطاريات السيارات الكهربائية منخفضة الجهد، والصناعات الدوائية والأمصال، ومواد التعبئة والتغليف، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

صندوق لدعم الاستثمار المصري في أفريقيا

وفي إطار تعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية، استعرض الوزير مقترح إنشاء صندوق استثماري جديد يهدف إلى دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، وبناء كيانات قادرة على المنافسة، إلى جانب سد الفجوة التمويلية لبعض المشروعات، والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع دول القارة.

صندوق استثماري للمواهب الرياضية

كما استعرض الدكتور محمد فريد مقترح إنشاء صندوق للاستثمار الرياضي، يؤسسه ويديره القطاع الخاص، باعتباره نموذجًا استثماريًا جديدًا يستهدف تأهيل وتمكين المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، من خلال استثمار أموال الصندوق في اكتشاف ورعاية المواهب، مع تحقيق عوائد للمستثمرين، مستعرضًا الهيكل التنظيمي والاستثماري المقترح للصندوق.