عاد ملف أسعار الخبز السياحي والأفرنجي ليتصدر اهتمامات الشارع المصري، عقب تسجيل قفزة كبيرة في أسعار طن الدقيق بالأسواق بلغت نحو 4 آلاف جنيه، وسط تساؤلات المواطنين حول إمكانية زيادات جديدة في سعر الرغيف.
وفي هذا الصدد، حسمت الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية الجدل الدائر، مؤكدة استقرار الأسعار الحالية وعدم تطبيق أي زيادات رسمية حتى الآن.
ارتفاع قفزي في أسعار الدقيق وتكاليف التشغيل
كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تفاصيل مستجدات التكلفة؛ موضحًا أن سعر طن الدقيق ارتفع من مستويات كانت تقارب 17 ألف جنيه ليعتلي حاجز 21 ألف جنيه، مما شكل ضغطًا مباشرًا على المخابز.
وأشار "غراب" إلى أن سعر الدقيق ليس المتغير الوحيد، بل ترافقت معه أعباء إضافية شملت ارتفع أجور العمالة، وتكاليف الكهرباء، ومستلزمات الإنتاج المختلفة، وهي عناصر تشغيلية ترفع كاهل التكلفة الإجمالية على أصحاب المخابز.
مهلة حكومية لمتابعة حركة الأسواق
وأعلن رئيس شعبة المخابز أن وزير التموين والتجارة الداخلية طلب مهلة زمنية حتى الأسبوع المقبل، لمتابعة تطورات أسواق الحبوب ودراسة المتغيرات الجديدة بدقة، وذلك قبل اتخاذ أي قرار رسمي يخص تنظيم منظومة الخبز السياحي.
وشدد "غراب" على أن الأسعار والأوزان الحالية تظل سارية ومؤكدة بجميع المخابز، مشيرًا إلى أن الشعبة لا تملك سلطة منفردة لإقرار أي زيادات، وأن التعديلات تخضع حصرًا لقرارات الجهات المعنية والدراسات الرسمية لأوضاع السوق.
مقترح زيادة 15% وحقيقة سعر الـ 2.30 جنيه
وعن المقترحات المطروحة على طاولة النقاش، أوضح رئيس الشعبة تقديم مقترح يهدف لمراجعة أسعار الخبز السياحي بنسبة تصل إلى 15% في حال استمرار موجة ارتفاع التكاليف وتذبذب أسعار الدقيق.
وأوضح أنه وفقًا لهذا المقترح - الاسترشادي فقط - فإن الرغيف المباع حاليًا بـ جنيهين قد يصل إلى نحو 2.30 جنيه. مؤكدًا أن هذا الرقم يظل مجرد طرح لل دراسة ولم يتم إقراره أو اعتماده رسميًا حتى اللحظة.
تفاوت الأسعار والأوزان وضوابط الرقابة التموينية
ولفتت الشعبة إلى وجود تفاوت في أسعار وأوزان الأرغفة بين المناطق السكنية بحسب طبيعة الاستهلاك وحجم الرغيف. وحثت المواطنين على الالتزام بالتعليمات، مع التأكيد على تكثيف الحملات الرقابية ومباحث التموين للحد من أي مخالفات. وفي حال تعرض المواطن لزيادات غير مبررة أو تلاعب بالأوزان، يمكنه التقدم بشكوى فورية لإدارات التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
