هيئة الاستثمار والبورصة المصرية تبحثان زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز خدمات المستثمرين

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وبحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية.

وزير الاستثمار: التكامل بين جهات الدولة يدعم بيئة الأعمال

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم.

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم كذلك في تعزيز مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، متى كانت هذه الشركات مؤهلة وكان لدى ملاكها الرغبة والقناعة بذلك، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة.

وأوضح أن هذه الخطوات تتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بالتوظيف.

بحث تطوير التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

الهيئة العامة للاستثمار: 61 ألف شركة مساهمة مؤهلة للاستفادة من القيد بالبورصة

وأكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة.

وأشار إلى أنه تم الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في الوقت الذي يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة، لافتًا إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مع دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.

البورصة المصرية: برامج تدريبية وتوعية لزيادة الشركات المقيدة

ومن جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول.

واقترح تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

التوسع في خدمات البورصة داخل مراكز خدمات المستثمرين

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة مع توافر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.

إطلاق برامج توعية مشتركة لدعم سوق المال

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.