بدأت المديريات التعليمية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع عدد من معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، وذلك ضمن تحركات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمواجهة العجز في أعداد المعلمين بمختلف المدارس، والاستفادة من أصحاب الخبرات في التخصصات التي تحتاج إليها العملية التعليمية.
الاستفادة من خبرات معلمي الحصة
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة للتعامل مع أزمة عجز المعلمين، والتي تعتمد على الاستفادة من عدة فئات لسد الاحتياجات، من بينها معلمو الحصة وقوائم الانتظار، مع بحث إمكانية التوسع في الاستعانة بالمعلمين الذين تجاوزوا سن 45 عامًا، وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل إدارة تعليمية.
وتستهدف الإجراءات الاستفادة من الخبرات الموجودة بالفعل لدى هذه الفئة، خاصة المعلمين الذين لديهم سابق خبرة في العمل داخل المدارس أو سبق لهم المشاركة في مسابقات التعيين، بما يسهم في توفير الكوادر المطلوبة للتخصصات التي تعاني من نقص.
التعاقد وفق احتياجات المدارس
وتعمل المديريات التعليمية على تحديد أعداد المعلمين المطلوب التعاقد معهم وفقًا للعجز الفعلي داخل كل إدارة ومدرسة، مع توجيه المعلمين إلى التخصصات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من الموارد البشرية المتاحة.
ومن المقرر أن تتم إجراءات التعاقد وفق عدد محدد من الحصص يتم الاتفاق عليه، وبما يتناسب مع احتياجات المدارس والإمكانات المتاحة، مع التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات المنظمة للعمل.
استعدادات العام الدراسي الجديد
وتأتي تحركات وزارة التربية والتعليم بالتزامن مع استعداد المديريات التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار خطة تستهدف توفير احتياجات المدارس من المعلمين وتقليل معدلات العجز في مختلف التخصصات.
وتواصل الوزارة العمل على عدد من المسارات بالتوازي، من بينها الاستعانة بمعلمي الحصة، والاستفادة من قوائم الانتظار، إلى جانب دراسة حلول أخرى لسد الفجوات الموجودة في بعض المواد والتخصصات.
ومن المنتظر أن تعلن المديريات التعليمية تباعًا تفاصيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعاقد، وفقًا لطبيعة الاحتياجات في كل محافظة وإدارة تعليمية، بما يدعم انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية بصورة مستقرة.
حصر العجز قبل بدء التعاقد
ومن المنتظر أن تواصل الإدارات التعليمية حصر أعداد العجز داخل المدارس خلال الفترة المقبلة، مع إعداد بيانات تفصيلية بالتخصصات والفصول التي تحتاج إلى معلمين، تمهيدًا لاتخاذ قرارات التعاقد وفق الأولويات الفعلية، بما يضمن عدم وجود فجوات تؤثر على انتظام الحصص الدراسية.
متابعة تنفيذ الإجراءات بالمديريات
وتتابع وزارة التربية والتعليم إجراءات التنفيذ داخل المديريات التعليمية، للتأكد من توجيه المعلمين إلى الأماكن والتخصصات الأكثر احتياجًا، خاصة مع اقتراب بدء الدراسة، مع التأكيد على أن تكون الاستعانة بالمعلمين وفق الضوابط والاحتياجات التي تحددها كل إدارة تعليمية.
