قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية سارة خليفة" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن توقيع عقوبة الإعدام عليهم، مع تحديد جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك بعد انتهاء المحكمة من سماع مرافعات الدفاع وأقوال المتهمين.
قرار المحكمة وتحديد جلسة الحكم
جاء قرار المحكمة عقب نظر جلسات القضية التي تضم سارة خليفة وعددًا من المتهمين، والذين يواجهون اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي متخصص في جلب مواد أولية تدخل في تصنيع المواد المخدرة من خارج البلاد، ثم تصنيعها داخل مصر والاتجار بها. وتعد إحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية إجراءً قانونيًا استشاريًا يسبق إصدار حكم الإعدام، على أن تعود المحكمة لإصدار حكمها النهائي في جلسة الخامس من سبتمبر المقبل.
وشهدت الجلسة الاستماع إلى أقوال المتهمين، حيث ناقشت المحكمة تفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم، إلى جانب دفوع هيئة الدفاع، قبل أن تقرر حجز الدعوى للحكم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المتهم الـ27: كنت أعتقد أنني أنقل مكملات غذائية
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم السابع والعشرين، الذي أكد أنه كان يعمل في المملكة الأردنية منذ نحو عشر سنوات، قبل أن يخبره شقيقه بوجود فرصة عمل وصفها بأنها أفضل من عمله السابق.
وأوضح المتهم أنه تلقى معلومات تفيد بأن طبيعة العمل تقتصر على نقل مكملات غذائية من دبي إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سافر أربع مرات لتنفيذ تلك المهمة، دون أن يعلم – بحسب أقواله – أن الأمر يرتبط بأي نشاط غير مشروع أو يتعلق بتصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.
وأضاف أمام هيئة المحكمة أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه، مؤكدًا أن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقت ضبطه لم يتجاوز 200 جنيه، نافيًا علمه بأي تفاصيل تتعلق بالاتهامات محل القضية.
اتهامات النيابة وتحقيقات القضية
وتتهم النيابة العامة المتهمين في القضية بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي يهدف إلى جلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات، وإعدادها داخل البلاد تمهيدًا لترويجها والاتجار بها، وهي الاتهامات التي واجهها المتهمون أمام المحكمة، بينما تمسك عدد منهم بإنكار صلتهم بالوقائع، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة الأنشطة المنسوبة إليهم.
ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها النهائي في القضية خلال جلسة 5 سبتمبر المقبل، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بشأن المتهمين المحالين إليه، لتُسدل بذلك المحكمة الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
