ادعى العمل بهيئة المجتمعات.. سقوط نصاب أوهم المواطنين بأراضٍ وشقق

 نهاية رحلة النصب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين، وتمكنت من ضبط شخص متهم بانتحال صفة موظف بهيئة المجتمعات العمرانية، بعدما استغل هذا الادعاء في إيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص أراضٍ ووحدات سكنية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، قبل أن تنجح التحريات في كشف حقيقته وضبطه.

تحريات كشفت تفاصيل المخطط

بدأت الواقعة بعد ورود معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي قائم على النصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يروج لنفسه باعتباره موظفًا بهيئة المجتمعات العمرانية، مدعيًا امتلاكه علاقات ونفوذًا يتيحان له تخصيص أراضٍ ووحدات سكنية للراغبين في الحصول عليها، وهو ما تبين عدم صحته، حيث استخدم تلك الادعاءات لاستدراج ضحاياه والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل وعود وهمية.

ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل، وله معلومات جنائية، ويقيم بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف بإحدى الجهات الرسمية، وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء إجراءات لا يملك أي سلطة عليها.

الداخلية تحذر من أساليب الاحتيال

وتأتي هذه الضبطية ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال وانتحال الصفات الوظيفية، والتي يلجأ إليها بعض الخارجين عن القانون لاستغلال المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطرق غير مشروعة.

كما تؤكد الأجهزة الأمنية أهمية عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق بتخصيص أراضٍ أو وحدات سكنية خارج القنوات الرسمية، وضرورة التأكد من هوية الأشخاص والجهات التي تقدم مثل هذه العروض، مع الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشابهة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.