استدراج طفل للتسول.. ضبط سيدة حاولت اصطحابه من أمام منزله بالمرج

بلاغ من والد طفل بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام إحدى السيدات بمحاولة اختطاف طفل في القاهرة، تمهيدًا لاستغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عامل، مقيم بدائرة القسم، أفاد خلاله بتضرره من إحدى السيدات، متهمًا إياها بمحاولة اصطحاب نجله البالغ من العمر 9 سنوات، عقب استدراجه أثناء قيامه باللهو أمام العقار محل سكن الأسرة.

استدراج الطفل أثناء اللهو

وبحسب ما توصلت إليه التحريات والفحص الأمني، فإن الطفل كان يلهو بالقرب من محل إقامته، قبل أن تقوم المشكو في حقها بمحاولة استدراجه واصطحابه بعيدًا عن مكان وجود أسرته، الأمر الذي أثار شكوك ذويه ودفع والده إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعاملت الأجهزة الأمنية مع البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيدة التي وردت في البلاغ، والوقوف على حقيقة ما حدث وأسباب محاولة اصطحاب الطفل.

تحديد هوية السيدة وضبطها

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية المشكو في حقها، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج، حيث تم ضبطها واقتيادها إلى جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

وعقب ضبطها، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة السيدة على مبلغ مالي، وتم التحفظ عليه ضمن المضبوطات، تمهيدًا لفحص مصدره وبيان علاقته بالواقعة محل الفحص.

اعترافات المتهمة تكشف هدف الواقعة

وبمواجهة السيدة بما أسفرت عنه التحريات وواقعة ضبطها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحة أنها حاولت اصطحاب الطفل تمهيدًا لاستغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة.

كما أقرت، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية، بأن المبلغ المالي الذي تم ضبطه بحوزتها من متحصلات نشاطها في أعمال التسول.

الإجراءات القانونية ضد المتهمة

وعقب استكمال الفحص وضبط المتهمة والمضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل معها والتحقق من حقيقتها.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.