شهدت منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة اندلاع حريق منشية ناصر داخل ورشة ومخزن لتصنيع الأثاث والأخشاب أسفل عقار سكني مكون من أربعة طوابق، قبل أن يتحول خلال وقت قصير إلى كارثة كبيرة. وامتدت النيران بسرعة هائلة بسبب المواد شديدة الاشتعال، لتصل إلى الطوابق العليا والعقارات المجاورة.
وبحسب التحريات الأولية، فإن الحريق بدأ بشكل مفاجئ داخل الورشة، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان وصعوبة السيطرة على النيران في اللحظات الأولى، وهو ما ساهم في تفاقم الموقف بشكل سريع.
انهيار العقار بالكامل أثناء عمليات الإطفاء
وأثناء قيام قوات الحماية المدنية بمحاولة السيطرة على حريق منشية ناصر وإخلاء السكان، فوجئ الجميع بانهيار العقار بشكل كامل فوق رجال الإطفاء والقوات المتواجدة في الموقع. كما تسبب الانهيار في أضرار جسيمة طالت المبنى وعددًا من العقارات المجاورة.
وأدى الانهيار المفاجئ إلى حالة من الفوضى في محيط الحادث، فيما استمرت محاولات الإنقاذ وسط صعوبة بالغة بسبب اشتعال النيران وكثافة الدخان الناتج عن الحريق.
شهداء ومصابون من رجال الحماية المدنية والمواطنين
أسفر حريق منشية ناصر عن وقوع عدد من الضحايا، من بينهم رجال من الحماية المدنية ومواطنون. ومن بين الشهداء النقيب عبد الرحمن العدوي، وأمين الشرطة حمد عبد الجواد، بالإضافة إلى إصابات بالغة بين عدد من الضباط والمجندين.
كما أصيب ما بين 12 إلى 15 شخصًا بحالات اختناق وجروح متفاوتة الخطورة، بينهم اللواء الدكتور محمد الشربيني، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، الذي تعرض لإصابات خطيرة أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء قبل أن يُعلن لاحقًا استشهاده متأثرًا بإصاباته.
استشهاد اللواء محمد الشربيني أثناء أداء الواجب
وخلال تدخله الميداني في موقع حريق منشية ناصر، كان اللواء محمد الشربيني يتابع عمليات الإطفاء والإنقاذ بنفسه، ويوجه القوات للسيطرة على النيران ومنع امتدادها. إلا أن انهيار جزء من العقار أدى إلى إصابته إصابات خطيرة أثناء تواجده في قلب الحدث.
ورغم نقله إلى المستشفى ومحاولات إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، ليلتحق بزملائه من شهداء الحماية المدنية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء أداء واجبهم الوطني في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.
تحقيقات موسعة وإجراءات قانونية عاجلة
باشرت الجهات المختصة التحقيق في حريق منشية ناصر للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء اندلاع النيران وانهيار العقار. وأمرت النيابة العامة بحجز مالك الورشة على ذمة التحقيق، لاتهامه بإدارة منشأة غير مرخصة وعدم الالتزام باشتراطات السلامة.

كما تم انتداب لجنة هندسية ومعمل جنائي لفحص موقع الحادث وبيان أسباب الانهيار، إلى جانب توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة من العقارات المجاورة التي تأثرت بالحادث، في محاولة لتخفيف آثار الكارثة الإنسانية التي شهدتها المنطقة.