ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص متهم بالاعتداء بالضرب على طالب والتسبب في إصابته بجرح قطعي في الرأس وكسر بعظام الوجه، وذلك بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، عقب صدور حكم قضائي بحبسه على خلفية الواقعة، وعدم تنفيذ الحكم خلال الفترة الماضية.
وجاء ضبط المتهم بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصور، تضمن شكوى أحد المواطنين من تعرض نجله للاعتداء على يد شخص آخر، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، إلى جانب الإشارة إلى صدور حكم قضائي ضد المتهم دون تنفيذه.
تفاصيل واقعة الاعتداء على طالب في دمياط الجديدة
وبالفحص والتحري، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، وتبين أنه بتاريخ 4 أكتوبر 2025، تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغًا من طالب، نجل صاحب المنشور المتداول، أفاد خلاله بتضرره من أحد الأشخاص بسبب اعتدائه عليه بالضرب وإحداث إصابته، وذلك إثر خلافات نشبت بينهما أثناء وجودهما بدائرة القسم.
وأوضح الفحص أن الطالب تعرض لجرح قطعي في الرأس وكسر بعظام الوجه، نتيجة الاعتداء عليه، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك الوقت، وتحرير محضر بالواقعة للوقوف على ملابساتها واتخاذ الإجراءات المتبعة.
صدور حكم قضائي بحبس المتهم بعد الواقعة
واستكملت الجهات المختصة الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة، وأسفرت التحقيقات عن صدور حكم قضائي ضد الشخص المشكو في حقه بالحبس، وذلك على خلفية اتهامه بالاعتداء على الطالب والتسبب في إصابته.
ورغم صدور الحكم القضائي، لم يتم تنفيذه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع أسرة الطالب إلى إعادة إثارة الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم ومحاسبة المتهم على ما ارتكبه.
القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب رصد المنشور المتداول، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لفحص تفاصيل الواقعة وتحديد هوية الشخص المشكو في حقه، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وله معلومات جنائية سابقة.
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بصدور الحكم القضائي الصادر ضده في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم، والاستجابة لما يتم تداوله من شكاوى وبلاغات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فحصها والتأكد من صحتها.
وتأتي الواقعة في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، والتعامل مع البلاغات المتعلقة بوقائع الاعتداء على المواطنين، بما يضمن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين في مثل هذه الوقائع.
