تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مشاجرة نشبت بين شخصين بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء أحد الأشخاص على آخر، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.
تفاصيل مشاجرة شخصين في القليوبية
بدأت الواقعة بعدما رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن نشوب مشاجرة بين شخصين في محافظة القليوبية، وعلى الفور جرى فحص الفيديو للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد أطرافها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالفحص والتحري، تبين أن المشاجرة وقعت بدائرة مركز شرطة الخانكة، بين طرفين، الأول عاطل وله معلومات جنائية، والثاني عاطل أيضًا، وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطرف الثاني بجرح في الرأس وكدمة باليد اليسرى.
وكشفت التحريات الأولية أن خلافات مالية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشادة كلامية ثم اعتداء متبادل بالضرب، حيث أقدم الطرف الأول على التعدي على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ما تسبب في إصابته المشار إليها.
الأجهزة الأمنية تضبط طرفي المشاجرة
وأوضحت التحريات أن الواقعة لم يسبق تحرير بلاغ رسمي بشأنها، إلا أن تداول مقطع الفيديو دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وفحص ملابسات المشاجرة، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيه، تمهيدًا لضبطهما.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهما سلاح أبيض وعصا خشبية، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين.
وبمواجهة الطرفين، أقرا بارتكاب الواقعة، واعترفا بأن المشاجرة حدثت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، بسبب الخلافات المالية القائمة بينهما، مؤكدين أن الاعتداء وقع بينهما على خلفية تلك الخلافات.
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين
وعقب ضبط طرفي المشاجرة ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والفحص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص ما تتضمنه من وقائع قد تمثل مخالفات أو جرائم، والعمل على كشف ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تثبت صحتها.
كما تأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة والعنف وملاحقة مرتكبي وقائع الاعتداء على المواطنين، فضلًا عن سرعة التعامل مع مقاطع الفيديو التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحصها للتأكد من صحتها وكشف تفاصيلها، بما يسهم في ضبط المتورطين والحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم السماح بتطور الخلافات الشخصية والمالية إلى أعمال عنف واعتداءات جسدية.
