تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين، يعملان عاملًا وسائقًا بإحدى الشركات الخاصة، لاتهامهما بالتعدي على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا بمحافظة الشرقية، وتهديدها باستخدام سلاح أبيض، وذلك عقب تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شكوى من الواقعة ومطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل اتهام عامل وسائق بالتعدي على فتاة في الشرقية
تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بصورة، تضمن تضرر ناشر المنشور من تعرض شقيقته للتعدي على يد شخصين، وتهديدها باستخدام سلاح أبيض، إلى جانب الاستيلاء على مبلغ مالي منها بمحافظة الشرقية.
وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص المنشور المتداول للوقوف على حقيقة ما ورد به، وتحديد أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، في إطار جهود وزارة الداخلية للتعامل مع الشكاوى والبلاغات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من ملابساتها.
بلاغ رسمي يكشف ملابسات الواقعة
وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 16 أكتوبر الجاري، تلقى مركز شرطة مشتول السوق بلاغًا من شقيقتي ناشر المنشور، إحداهما ربة منزل، والأخرى تعمل بإحدى الشركات الخاصة وتبلغ من العمر 14 عامًا.
واتهمت الشقيقتان عاملًا وسائقًا يعملان بالشركة ذاتها بالتعدي على الفتاة القاصر قبل عدة أشهر، أثناء عودتهما من مقر العمل، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فحص البلاغ وجمع المعلومات اللازمة بشأن الواقعة، والتحقق من تفاصيل الاتهامات الواردة فيه.
وكشفت التحريات عن هوية المشكو في حقهما، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهما، تمهيدًا لمواجهتهما بما أسفرت عنه أعمال الفحص والتحري، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروف حدوثها.
ضبط المتهمين وقرار بحبسهما على ذمة التحقيقات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وفقًا لما ورد في التحريات، بحسب بيان وزارة الداخلية.
وعلى إثر ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وعرضهما على جهات التحقيق المختصة، التي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، لاستكمال فحص ملابسات الواقعة واتخاذ القرارات القانونية المناسبة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع المجني عليها بإحدى دور الرعاية، في إطار الإجراءات المتخذة للتعامل مع الواقعة ومراعاة وضع الفتاة القاصر.
وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالقضية، للوقوف على جميع تفاصيلها، فيما تظل الاتهامات محل التحقيق وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.