تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بمحافظة دمياط، لاتهامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مرتديًا ملابس نسائية ويؤدي حركات رقص، في إطار اتهامه بالتحريض على الفجور ومخالفة القيم المجتمعية، وذلك بعد رصد نشاطه الإلكتروني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.
تفاصيل ضبط المتهم بنشر فيديوهات بملابس نسائية في دمياط
بدأت الواقعة بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع فيديو عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها أحد الأشخاص مرتديًا ملابس نسائية، ويؤدي حركات رقص وصفتها التحريات بأنها مبتذلة، إلى جانب اتهامه بالتحريض على الفجور من خلال المحتوى الذي ينشره عبر حساباته الإلكترونية.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو المتداولة، فضلًا عن التحقق من طبيعة النشاط الذي يمارسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
التحريات تكشف مكان المتهم وضبطه بحوزته هاتف محمول
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه بدائرة مركز شرطة دمياط، حيث عثرت بحوزته على هاتف محمول، وجرى فحصه فنيًا للوقوف على مدى ارتباطه بالواقعة محل التحقيق.
وأسفر فحص الهاتف المحمول عن العثور على دلائل تشير إلى نشاط المتهم في نشر المقاطع المصورة المشار إليها، بما يدعم التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بشأن استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذا المحتوى.
وتأتي عملية الضبط في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة المحتوى المنشور عبر المنصات الإلكترونية، ورصد الوقائع التي يشتبه في مخالفتها للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين عليها وفقًا لما تسفر عنه التحريات والفحوص.
المتهم يكشف سبب نشر المقاطع المصورة
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والفحوص، أقر بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هدفه من نشرها كان زيادة نسب المشاهدة وجذب مزيد من المتابعين، بما يساعده على تحقيق أرباح مالية من نشاطه الإلكتروني.
وعقب انتهاء الإجراءات الأولية، اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات والوقوف على جميع ملابسات الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة الأنشطة التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص البلاغات والمحتويات التي يشتبه في مخالفتها للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق.
